والعود للقول مخالفته يقال: قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه أي: خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته وهذا بخلاف العود إلى القول فإنه قول مثله.

ومقصود الظهار وصف المرأة بالتحريم وإمساكها يخالفه وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود، أو بالظهار والعود شرط، أو بالعود لأنه الجزء الأخير أوجه بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية قال الزركشي وغيره، وهو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعا وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ لكنه جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن القفال، وهو الأوجه، وأما بعد الوطء ففيها الخلاف في قضاء الفائتة بغير عذر قاله ابن الرفعة وقضيته ترجيح الفور وخرج بما تقرر ما لو قطع النكاح عقب الظهار، أو معرفة ما ذكر بطلاق، ولو رجعيا، أو بموت أو فسخ، أو انفساخ، أو شراء بأن تكون رقيقة، أو تعذر قطعه بجنون ونحوه وما لو لم يعرف وجود المعلق به، فلا عود فيهما وما لو علق بفعل نفسه حتى لو علق به ففعل عالما ثم نسي عقبه الظهار كان عائدا كما شمله أول كلامه أيضا.

وقيل تتخرج على قول حنث الناسي والمشهور الأول إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما به بعيد نادر، أما لو فعل ناسيا للظهار فلا ظهار كما في الطلاق وإذا اشتغل بالقطع فلا يضر طول الفصل فقوله يا فلانة بنت فلان أنت طالق كقوله طلقتك في منع العود، ولو قال أنت زانية أنت طالق فهو عائد لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق لا إن قال يا زانية أنت طالق كما لو قال يا زينب أنت طالق وعطف على أمسك قوله: (أو راجع الرجعية) فإنه يصير عائدا، سواء ظاهر بعد طلاقها رجعيا أم قبيله أمسكها بعد ذلك أم لا بخلاف ما لو ارتد عقب الظهار ثم أسلم في العدة لا يكون عائدا بالإسلام، بل لا بد من الإمساك بعده؛ لأن الرجعة إمساك في ذلك النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع له، فلا يحصل به إمساك، أما قبل مراجعتها، فلا عود؛ لأنها جارية إلى البينونة

وقوله: (المطلقه) إيضاح وتكملة (أو التي) وفي نسخة الذي (ظاهرها وطي " تي ") عطف على أمسك أيضا أي: أو وطئها المظاهر (في مدة الظهار ذي التأقيت) فإنه يصير عائدا ولا يكون عائدا فيه بما في الظهار المطلق إذ الحرمة فيه مؤقتة بوقت معين فيحتمل أن يكون الإمساك لما بعد المدة لا للوطء فيها، فلا يقع مخالفا للوصف بالتحريم وبعوده بالإمساك، أو بالرجعة أو بالوطء فيما ذكر (تحرم) عليه المرأة (كالحائض) فيحرم التمتع بما بين السرة والركبة دون ما عدا ذلك كالقبلة؛ لأن الظهار معنى لا يخل بالملك كالحيض (حتى كفرا) أي: يستمر التحريم حتى يكفر بما سيأتي لأنه تعالى أوجب التكفير في الآية قبل الوطء حيث قال في التحرير والصوم من قبل أن يتماسا ويقدر مثله في الإطعام حملا للمطلق على المقيد.

ومراد النظم وأصله لزوم الكفارة مع توقف الحل عليها، وإن لم