أبنت ونويا الطلاق أو طلقي نفسك فقالت: أبنت ونوت أو بالعكس في الجميع طلقت، وإن اختلف لفظهما نعم إن قيد.

فقال: طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته فعدلت عن مأذونه لم تطلق، وفي الروضة وأصلها عن فتاوى البغوي، ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فراجع فلها أن تطلق ثانية وثالثة، قال في المهمات: ولا بد من تقييده بالحال؛ لأنه تمليك (وقصد تفريق على الأقراء) ليقع في كل قرء طلقة

(لا يقبل) ظاهرا (في) إيقاع (ثلاث) ، ولم يوصل بلفظ للسنة (أو قد وصلا بلفظ للسنة) فلو قال لموطوءة: أنت طالق ثلاثا أو ثلاثا للسنة وقال: قصدت تفريقها على الأقراء لم يقبل منه لمخالفته مقتضى اللفظ من وقوع الثلاث دفعة في الحال في الأولى، وفي حال السنة في الثانية، ولا يعارضه ذكر السنة، إذ لا سنة في التفريق، نعم إن كان يعتقد تحريم الجمع كالمالكي قبل منه لموافقة تفسيره اعتقاده، كذا جزم به في المنهاج كأصله تبعا للمتولي لكنه في الروضة كأصلها أطلق كالناظم ثم حكى تفصيل المتولي ثم حكى عن الحناطي القبول مطلقا ثم قال: والأصح المنصوص هو الأول.

(و) لا يقبل منه ظاهرا قصد (التقييد) بشرط (كشرط سكنى) زيد ومشيئته، (ومجيء العيد) في قوله: أنت طالق لعدم إشعار اللفظ بالتقييد، والنية لا تؤثر بمجردها وتمثيله بمجيء العيد من زيادته (وهكذا استثناء بعض النسوه) لا يقبل منه قصده ظاهرا في قوله: نسوتي أو نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق لمخالفته عموم اللفظ المحصور أفراده القليلة، أما باطنا فيقبل على الأصح قال في الروضة كأصلها: ويجري الخلاف فيما لو قال: إن أكلت خبزا أو تمرا ثم فسر بنوع خاص اه.

وقضيته: أنه لا يقبل منه، وهو ظاهر ما حكي عن النص في لا آكل من أنه يقبل تفسيره بنوع يحمل على القبول باطنا، كما في نظيره الآتي في إن كلمت زيدا فأنت طالق، (لا إن بدت) أي ظهرت (قرينة) تشعر بقصد الاستثناء أو غير الطلاق فيقبل منه ظاهرا أو باطنا لما زاده بقوله (للقوه) أي: لقوة قصده بدلالة القرينة (كعتبها) أي الزوجة لزوجها (بزوجة جديده) بأن قالت له: تزوجت علي؟ ، فقال منكرا لذلك: نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق ثم قال: قصدت غير المعاتبة، (أو حله) أي أو كحل الزوج (الوثاق) بفتح الواو وكسرها (عن) زوجة له (مشدوده) بالوثاق، وقد قال لها حين حلها: أنت طالق ثم قال: قصدت حل وثاقها فيقبل منه لما قلنا، (أو قال في مطلق ما قد علقا) أي ولا إن قال في مطلق التعليق: بتكلم أو غيره كقوله: إن كلمت