قال الرافعي فيها: ويمكن أن يقال: بحرمته؛ لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب، وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة، (فذاك) أي الطلاق في الأحوال المذكورة (بدعي حظر) أي منع، وهذا يغني عن قوله من زيادته فيما مر: أسا وتقدم في القسم أنه لو قسم لإحدى زوجتيه ثم طلق الأخرى قبل أن يوفيها حقها عصى، فهو بدعي كما ذكره الشيخان ثمة، (لكن إلى وقت وقوعه) أي الطلاق المعلق (نظر) لا إلى وقت التعليق، إذ لا ضرر حينئذ ولا ندم، فإن وجدت الصفة في حال السنة فسني أو في حال البدعة فبدعي، قال النووي: معناه يسمى بدعيا ويرتب عليه أحكام البدعي، إلا أنه لا إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق، وما حكي عن القفال من كون التعليق بدعيا لاحتمال وقوع الطلاق في الحيض قد أطنب الإمام في تغليظه وقال: إنه في حكم الهجوم على ما اتفق عليه الأولون قال الرافعي ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض.

(وتندب الرجعة) لمن طلق بدعيا لخبر الصحيحين: أن «ابن عمر طلق امرأته، وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا» وفي رواية لهما: (فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس) ويقاس بما في الخبر بقية صور البدعي وإنما لو يوجبوا الرجعة؛ لأنها في معنى النكاح، وهو لا يجب قال الإمام ومع ندب الرجعة لا نقول: إن تركها مكروه وقال النووي وفيه