إلا من بها قد دخلا) أي الزوج إن لم تكن بائنة؛ لأنه كان حلف بطلاقها، ثم حلف الآن بطلاق هذه فوجدت صفة طلاقها، وأما التي جدد نكاحها فلا تطلق بناء على عدم عود الحنث بعد البينونة والتجديد.

(و) لو قال: (إن حلفت بطلاق لكما فطالق مني هند منكما فهند إن كرره) أي هذا القول (ما طلقت) ؛ لأنه لم يحلف بطلاقهما، وإنما حلف بطلاق هند فقط بخلاف ما لو قال: إن حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقان.

(ولو) علق طلاق امرأته (بتمييز النوى) يعني بعدم تمييزها نواه من نواها (ففرقت) أي النوى بحيث لا يلتقي منه اثنان (بر) اتباعا للفظ، إلا أن يريد التعيين فلا يبر بذلك، (و) لو علق (بابتلاع ما بفيها والقذف فالإمساك) ، بأن كان بفيها تمرة مثلا فقال: إن ابتلعتها فأنت طالق، وإن قذفتها فأنت طالق، وإن أمسكتها فأنت طالق (بر فيها) أي في المسألة (بأكل بعض) أي: بأكلها بعض ما بفيها من غير تراخ عن التعليق، سواء أبقت البعض الآخر أم قذفته، ولا بد من تأخير التعليق بالإمساك كما أفاده العطف بالفاء، وإلا فيحنث بالإمساك إلى تمام التعليق

(ونزول) أي: ولو علق طلاقها بنزولها (من درج) كانت عليه (وبالصعود) عليه (فالوقوف) عليه، (فالحرج) أي الحاصل باليمين (يزول بالطفرة) أي الوثبة، (أو) بأن (تنتقل لغيره) كسلم آخر بجنبه (أو دون أمر تحمل) أي: أو بأن يحملها غيرها وينزل بها أو يصعد بغير أمرها، أو بأن يضجع السلم على الأرض، وهي عليه فتقوم من موضعها، ويعتبر في ذلك أيضا عدم التراخي عن التعليق.

وكذا تأخير التعليق بالوقوف كما أفاده العطف بالفاء المزيد على الحاوي، وخرج بدون أمرها المزيد عليه أيضا ما لو كان الصعود أو النزول بأمرها فيحنث، نعم إن حملها بلا صعود ونزول بأن يكون واقفا على الأرض، فلا أثر لأمرها

(ولو) علق (بأكل قرص أو رمانه) كأن قال: إن أكلت هذا القرص أو هذه الرمانة أو قرصا أو رمانة (بر بترك أي شيء كانه) من ذلك؛ لأنه يصدق أنها لم تأكل القرص أو الرمانة، وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل القرص أو الرمانة في ذلك، (قلت) : كذا أطلقه الحاوي كالقاضي في القرص، ومحله إذا بقي منه ما يحس وله موقع، بأن يسمى قطعة خبز، إذ (فتات القرص) الذي يدق مدركه (غير نافع) في بر أو حنث (عند الإمام) كأبيه، نظرا للعرف.

قال الشيخان والوجه تنزيل إطلاق القاضي