وهو غلط، والصواب وقوعه قبيل البينونة كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك، وصرح به في البسيط.

قال الشارح في تحريره: ويوافقه من حيث المدرك ما صححوه فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا، فتلف في الغد بعد تمكنه من أكله من أنه يحنث قالا أعني الشيخين: وعروض الطلاق في التعليق بنفي الضرب ونحوه كعروض الفسخ والانفساخ، لكن ينبغي أن يبقى من الطلاق عدد يمكن فرضه مستندا إلى قبيل الطلاق، وأما في التعليق بنفي التطليق، فإنما يفرض فيه البينونة بالانفساخ؛ لأنه لو طلقها بطلت الصفة المعلق عليها، ويمكن أن يفرض في طلاق الوكيل، فإنه لا يفوت الصفة.

فرعان: لو سرقت منه دينارا فقال: إن لم ترديه علي فأنت طالق، وقد أنفقته لم يقع إلى اليأس، فإن تلف الدينار وهما حيان لم تطلق كالمكره والناسي، نعم إن تلف بعد التمكن