تكرر بعضها فيه وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرره بجامع غلبة استعمالها فيما ذكر.

ويعتبر في نحو طلقت إذا ابتدئ به ذكر الزوجة، فلو قال ابتداء: طلقت ونواها، لم تطلق لعدم الإشارة والاسم، نقله الشيخان عن قطع القفال وأقراه. (ونحو: حل الله لي محرم) ، وهذا عند من اشتهر عندهم استعماله في الطلاق، كذا صححه الرافعي وصحح النووي أنه كناية، ونص عليه في الأم كما ذكره في المطلب، إذ الصريح إنما يؤخذ من القرآن، وهذا ليس كذلك، ولفظة نحو من زيادة النظم، وأفاد بها أن ذلك جار في كل لفظ اشتهر عند أهله في الطلاق كانت علي حرام، بخلاف ما لم يشتهر فيه، فإنه كناية قطعا، وقوله: لي بمعنى علي كما عبر بها الحاوي، ولو تركها الزوج فكناية قطعا. (وكنعم إن يقل) له: (طلقتها لطلب الإنشا) للطلاق، إذ السؤال مفاد في الجواب، فكأنه قال: طلقتها، ولهذا كان صريحا في الإقرار بخلافه جوابا لمن قال له ذلك استخبارا لا يكون إنشاء، بل إقرار فيبقى على نكاحه باطنا، إن كان كاذبا ويؤخذ به ظاهرا، فإن ادعى إرادة طلاق سابق، وقد راجعها صدق بيمينه، وإن ادعى أنه أبانها وجدد نكاحها، فعلى ما سيأتي فيما إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، وفسر بذلك كما جزم به الشيخان فلو جهل حال السؤال قال الزركشي فالظاهر أنه استخبار؛ لأن الإنشاء لا يستفهم عنه، وصرفه إلى الالتماس مجاز يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة هنا، ولو قيل له: أطلقت زوجتك؟ ، فقال: كان بعض ذلك، لم يكن إقرارا بالطلاق لاحتمال جريان تعليق أو وعد أو مخاصمة تئول إليه، ولو قيل له: أطلقتها؟ ، فقال: اعلم أن الأمر على ما تقول لم يكن إقرارا بالطلاق؛ لأنه أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم، نقله الشيخان عن تصحيح أبي العباس الروياني جد القاضي شريح، وأقراه، ولو قيل له: فعلت كذا فأنكر فقيل له: إن كنت فعلت كذا فزوجتك طالق، فقال: نعم وكان قد فعل، قال القاضي لا يقع؛ لأنه لم يوقعه، وإنما أجازه.

وقال البغوي هو استدعاء طلاق فليكن على القولين فيما لو قيل له: طلقتها فقال: نعم وعلى الأول اختصر شيخنا الحجازي وغيره كلام الروضة، وأفاد الناظم بزيادته الكاف في نعم أن لمرادفها كأجل وجير حكمها، وكذا لو أومأ برأسه أن نعم على ما نقل عن بعض شراح المختصر، لكن الأوجه خلافه؛ لأن الإشارة من الناطق لا يعتد بها، كما عللوا به عدم الوقوع فيما لو قالت: طلقني فأومأ بيده أو رأسه أن اذهبي، ونوى به الطلاق قال الشيخان: ولو قيل له: طلقت زوجتك فقال: طلقت، فقد قيل: هو كنعم وقيل: ليس بصريح قطعا؛ لأن نعم متعين للجواب، وقوله: طلقت مستقل بنفسه فكأنه قال: ابتداء طلقت واقتصر عليه، وقد سبق أنه إذا اقتصر عليه فلا طلاق، وهذا بخلاف ما لو قالت له: طلقني فقال: طلقت أو قيل له: طلقها فقال: طلقت أو قال لها: طلقي نفسك فقالت: طلقت، فإنه يقع؛ لأنه يترتب على السؤال والتفويض.

(وما) أي وصح