(و) وقع بائنا (بالمعين الذي تبينا) أنه (للغير) ، أو تعلق به حق كالمكاتب فيما لو علق بإعطاء معين لتعينه بالإشارة. (والزوج له المهر) لا قيمة المعين وعليه رده، وخرج بالمعين غيره وسيأتي حكمه وقوله: (هنا) تكملة، (وبغصيب) أي ووقوع بمغصوب (خمرة) بأن كانت محترمة أو لذمي فيما لو علق بإعطاء خمرة (لا) بمغصوب (قن ولا مكاتب) ونحوهما كمشترك ومرهون، فيما لو علق بإعطاء عبد ولم يعينه ولم يصفه؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك إذا أضيف إلى ما يتصور تمليكه، فافترق الحال بين ما يقبل الدخول في ملك الزوج وما لا يقبله بحال، بخلاف ما إذا أضيف إلى ما لا يتأتى تمليكه، فلا يختلف الحكم فيه بكونه مغصوبا وغير مغصوب اكتفاء بصورة الإعطاء في مثله دون حقيقته لتعذرها، وقيل: يقع بذلك أيضا؛ لأنه لا يملكه فلا فرق، فلو وصف القن بكونه مغصوبا فخلاف مرتب وأولى بالوقوع.

قال الرافعي: وهو الظاهر لدلالته على أنه لم يقصد تملكه قال: وعلى هذا يقع بائنا بمهر المثل كما لو ذكر خمرا وعبر عن ذلك في أصل الروضة بقوله: ولو قال: إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأعطته وقع الطلاق بائنا على المذهب، ويرجع بمهر المثل، أما لو أعطته قنا لها لم يتعلق به حق فيقع بائنا لكن لا يملكه؛ لأنه مجهول فلا يملك بمعاوضة ويرجع بمهر المثل.

(و) لا يقع في قوله: (إن أعطتني عرسي هذا الثوب وهو مروي) فهي طالق. (وبعد أعطت) له الثوب (وهو غير المروي) لعدم وجود الشرط، وتقدم الفرق بينه وبين قوله: خالعتك أو طلقتك على هذا الثوب، وهو مروي فقبلت ثم بان أنه هروي، وفي الأم لو قال لها: إن أعطيتني عبدك فأعطته إياه، فإذا هو حر طلقت بمهر المثل واستشكله ابن الرفعة بأن عبدها لم يوجد، فلم تتحقق الصفة قال: إلا أن يقال: إن الشافعي غلب الإشارة على العبارة، ويكون ذلك فيما إذا أشار إلى معين بأن قال: عبدك هذا قال الأذرعي: وهذا مراد نص الأم ففيها بعد بنحو ورقتين ما يدل له دلالة ظاهرة

(و) وقع بائنا في قوله أنت (طالق مني إن ضمنت لي ألفا أو) أنت طالق (على كذا إن شئت أو طلقي) نفسك إن ضمنت لي ألفا أو علي كذا إن شئت، (فجاوبت) بأن قالت في الأولى: (ضمنت