كلام الناظم، كما ستراه (مطلق) لفظ (خلع وفداء) بأن لم يذكر معه عوض كأن قال: خالعتك، أو فاديتك فقبلت يوجب مهر المثل، كما سيأتي لاطراد العرف بجريان الخلع والفداء بعوض فيرجع إلى المرد عند الإطلاق كالخلع على مجهول؛ ولأنه لو خالع بخمر، أو نحوه وجب مهر المثل فكذا عند الإطلاق كالنكاح وقضية كلامه هنا كالمنهاج وأصليهما وعده له من الصرائح في الطلاق أنه صريح فيه وإن لم يذكر المال وصرح به البغوي وصاحب الأنوار والنشائي والإسنوي والبلقيني.

وحكى في أصل الروضة في صراحة ذلك قولين بلا تصحيح ثم قال: وإذا قلنا بصراحته فذاك إذا ذكر المال، فإن لم يذكره فكناية على الأصح ورده البلقيني فقال: ولا يشترط في صراحته ذكر العوض على طريقة الأكثرين خلافا لما وقع في الروضة وغيرها ورجح الأذرعي أنه كناية مطلقا قال: وعليه أكثر نصوص الشافعي وصرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها وأقوى مأخذ في صراحته اشتهاره واستعماله في القرآن وسيأتي أن الاشتهار غير مقتض للصراحة عند العراقيين وذكر نحوه الزركشي.

وما قالاه إنما يصلح لرد مأخذ الاشتهار لا لرد مأخذ الاستعمال، ويصح الخلع بسائر صرائح الطلاق وكناياته ومحل إيجاب مطلق الخلع والفداء مهر المثل إذا كان مع الزوجة، فإن كان مع أجنبي فلا، بل تطلق مجانا، ولو نفى العوض فقال: خالعتك، أو فاديتك بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت أضمر التماس الجواب أم لا وكذا لو أطلق فقال خالعتك ولم يلتمس جوابها سواء أجابته أم لا وقضية كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام صاحب الأنوار والبلقيني وغيرهما أنه صريح.

(و) الخلع (بما) هو، أو بعضه، أو (أجله أو قدره ما علما) أي: مجهول يوجب مهر المثل؛ لأنه المرد عند فساد العوض، كما في فساد الصداق؛ ولأن قضية فساد رجوع العوض الآخر لمستحقه والبضع لا يرجع بعد الفرقة فوجب رد بدله، كما في فساد الصداق وتعبير الحاوي بقوله: وبمجهول أعم من تعبير النظم بقوله: أو قدره لتناوله مجهول الصفة (وفاسد) أي: والخلع بفاسد (الشرط) كشرط أن لا ينفق عليها وهي حامل، أو على أن لا سكنى لها، أو لا عدة عليها، أو أن يطلق ضرتها يوجب مهر المثل، كما في الشروط الفاسدة في النكاح (و) كذا خلعها (بالذي غصب وغير مال) كخمر وخنزير وحر كنظيره في النكاح بخلاف خلع الأجنبي بذلك