بفتح الجيم - مع وعظها؛ لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء وقضية كلامه تحريم ضربها في هذه الحالة وصححه في المحرر؛ لأن الجناية لم تتأكد، وقد يكون ما اتفق لعارض قريب الزوال وصحح النووي كالشرح الصغير جوازه لظاهر الآية وقضيته أيضا تحريم هجر كلامها مطلقا والصواب في الروضة الجزم بتحريمه فيما زاد على ثلاثة أيام وجوازه في الثلاثة للخبر الصحيح «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» وهذا في الهجر لغير عذر شرعي، فإن كان لعذر كبدعة المهجور، أو فسقه، أو صلاح دين أحدهما به جاز وعليه يحمل «هجره - صلى الله عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضا. اه.

وحمل الأذرعي التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه، فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم قال: ولعل هذا مرادهم إذ النشوز حينئذ عذر شرعي وذكر نحو ذلك الزركشي، ثم قال: ولا حجة للنووي في الحديث على مدعاه؛ لأنه ورد في الهجر بغير تعد، ولا شك أن التعدي والنشوز مما يسلط على الضرب، والسكوت أهون منه (وإن تكرر) نشوزها (أو درى أن) أي: أو علم الزوج أن مجرد وعظها وهجرها (لا يفيد جاز) له مع ذلك (ضرب) لها للآية فمن جوز الضرب في حالة عدم تكرر النشوز قال: التقدير ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴾ [النساء: 34] ، فإن نشزت ﴿واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ [النساء: 34] ومن منعه فيها قال: التقدير واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن نشزت فاهجروهن في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهن وإنما يجوز له ضربها (إن نجع) أي: أفاد في ظنه حالة كونه (غير مخوف) منه تلف، أو ضرر ظاهر (مع ضمان ما وقع) منه لتبين أنه إتلاف لا إصلاح والأولى له ترك الضرب.

وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك، أو على الضرب بغير سبب يقتضيه لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ، وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له أن لا يترك ضربه للتأديب؛ لأن ضربه لذلك مصلحة للصبي وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه، أما إذا لم ينجع الضرب، أو خيف منه ما ذكر فحرام، كما في التعزير (وإن تعدى) عليها الزوج بمنع حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته، أو بضرب، أو غيره بغير سبب نهاه، فإن عاد عزره وأمر من يراقبهما، ثم إن ظن منه تعدية، ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه منه، أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا (فليحل بينهما) حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك هكذا فصل الإمام فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والناظم وأصله والنووي في تنقيحه أراد الثاني وإن أطلق في الروضة وأصلها أن أكثرهم لم يتعرض لها.

(والحال إن تشكل) بأن قال كل منهما: إن صاحبه متعد وأشكل الحال على القاضي تعرفه من جار ثقة خبير بهما، فإن لم يكن أسكنهما بجنب ثقة يتعرفه ويعلمه به ليمنع الظالم من ظلمه، فإن اشتد الشقاق (فمن أهلهما يبعث قاض حكمين) للآية لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحا بينهما، أو يفرقا إن عسر