سيدها في إعساره بإذن ذي الحق وفيما لو أراد بالحرية العفة عن الزنا وفي أمة السفيه إذا زوجها بإذن وليه وفي أمة المفلس إذا زوجها بإذن الغرماء وفي أمة المكاتب وفيما لو أتى بالمشيئة سرا وفي أمة مريض عليه دين مستغرق كما لا يعتق عليه بعضه إذا ملكه في هذه الحالة وإذا وقع التغرير من الزوجة والوكيل رجع بالنصف على الوكيل في الحال وبالنصف عليها إذا عتقت، ولو ذكرت للوكيل حريتها ثم ذكرها الوكيل للزوج رجع على الوكيل والوكيل عليها بعد العتق، وإن ذكرتها للوكيل ثم للزوج فالرجوع عليها وإن ذكرها له الوكيل أيضا؛ لأنها لما شافهت الزوج خرج الوكيل من الوسط فصورة تغريرهما أن يذكرا معا ثم لا فرق في التغرير بين مقارنته للعقد وسبقه له مع اتصاله به هذا كله في التغرير المؤثر في وجوب الغرم أما المؤثر في ثبوت الخيار فهو ما قارن العقد على سبيل الشرط فيختص بالعاقد

(وعتق كل العرس) أي: وخير الزوجة التي مسها رق بعتق كلها قبل الدخول وبعده تحت من فيه رق لخبر مسلم عن عائشة «أن بريرة عتقت فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها» ولتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعير به وأن لسيده منعه عنها، وأنه لا ولاية له على ولده وغير ذلك، وخرج بعتقها تدبيرها وكتابتها وتعليق عتقها بصفة، وكذا عتق بعضها لبقاء النقصان فذكر لفظة كل تأكيد وبالزوجة عتق الزوج على من فيها رق، فلا خيار له إذ ليس في معنى المنصوص عليه، فإنه لا يتعير باستفراش الناقصة ويمكنه الخلاص بالطلاق (لا) إن عتقت (عن ذي مرض وتلك) العتيقة (ثلث المال) أي: ماله بالمهر. (قبل ما استقض) يعني: وطئها. (زوج) لها. (برق مس) أي: ممسوس برق مبعضا كان أو غيره، فلا تخيرها بذلك للزوم الدور إذ لو اختارت الفسخ سقط مهرها، وهو من جملة المال فيضيق الثلث عن الوفاء بها فلا تعتق كلها، فلا يثبت الخيار، سواء كان المهر دينا أم عينا بيد الزوج أو بيد سيدها، وهو باق أو تالف بخلاف ما لو عتقت بعد الوطء أو قبله، وهي تخرج من الثلث مع سقوط المهر لعدم لزوم الدور فيهما، وتقرر المهر في الأولى، وكذا لا يثبت إذا كان زوجها حرا ولو بعتقه قبلها أو عتقا معا؛ لأن الكمال الحاصل لها حاصل له فهو كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم أو أسلما معا، وكذا لو عتق بعدها وقبل فسخها كما ذكره بقوله: (لا إن عتقا) أي: الزوج. (من قبل فسخها) أو معه، فلا تخيرها لزوال الضرر، ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه، فقياس ما مر عن الروضة في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ، وهو ظاهر كلامهم، وقول النظم استقض من الاقتضاض، وهو خاص بالبكر لكن استعمله هنا وفيما سيأتي في الوطء مطلقا من إطلاق اسم المقيد على المطلق.

(ولو قد طلقا) زوجته طلاقا. (رجعيا) بعد