الإيلاء والظهار أو للنكاح صحا، وابتداء مدة الإيلاء من وقت الاختيار وحينئذ يصير عائدا إن لم يفارقها

. (وجاز أن يحصر من يختار) منهن. (في بعضهن) كأن أسلم على عشر فحصر المختارات في ست إذ يخف به الإبهام ثم يؤمر باختيار أربع من الست. (و) جاز فيما لو أسلم على ثمان وثنيات واهتدى منهن أربع أو على أربع كتابيات وأربع وثنيات. (اختيار اللاتي قد اهتدين) أي: أسلمن. (والكتابيات له) أي: للنكاح. (و) اختار (للفراق عباد الصور) أي: الوثنيات، فلو اختارهن للنكاح لم يصح؛ لأنهن قد لا يسلمن

فلا يتحقق الاختيار، وكذا لو اختار الأوليات للفراق، فلو سكت بعد اختيارهن للنكاح عن اختيار المتخلفات للفراق، ولم يسلمن في العدة اندفعن من وقت إسلامه، وإن أسلمن فيها تبين اندفاعهن باختلاف الدين ويتبين تعيينهن من وقت تعيين الأوليات، ويجوز جر عباد بتقدير إضافة اختيار إليه

. (واحبس) أنت الزوج المكلف. (ليختار) ماله، واختياره لوجوب الاختيار عليه بالأمر به في خبر غيلان السابق فيطالبه به الحاكم، وإن سكتن عنه كما اقتضاه نص الشافعي والأصحاب إذ إمساك أكثر من أربع في الإسلام ممنوع فيعصي بتأخير الاختيار كما يعصي بتأخير التعيين أو البيان فيما لو طلق إحدى امرأتيه مبهما أو معينا كما سيأتي في بابه، وبهذا التقرير اندفع ما قاله السبكي من أن وجوب الاختيار يتوقف على طلبهن إزالة الحبس كسائر الديون، وإنه ينبغي حمل كلامهم عليه. (وعزر) إن. (أصر) ، ولم يغن فيه الحبس وكرره عليه حتى يختار بشرط تخلل مدة يبرأ بها عن ألم الأول، فإن جن أو أغمي عليه في الحبس خلي حتى يفيق، ولا ينوب الحاكم عن المصر في الاختيار بخلاف الطلاق في الإيلاء؛ لأن هذا اختيار شهوة لا يقبل النيابة، ولأن حق الفراق فيه ليس لمعينة قال في الروضة كأصلها قال الإمام: وإذا حبس لا يعزر على الفور فلعله يتروى، وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة واعتبر الروياني في الإمهال الاستنظار فقال: ولو استمهل أمهله الحاكم ثلاثة أيام فقط ويلزمه نفقتهن مدة التوقف؛ لأنهن في حبسه

(، فإن يمت) أي: الزوج. (من قبله) أي: قبل اختياره.

(فكل) منهن (تعتد الأقصى)