؛ لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه وأقول بل قياسه أنه لا يختار إلا واحدة لعين ما قاله كما شمله كلام النظم المذكور، ولو عتقت البواقي في هذه ثم أسلمن فله إمساك الجميع لذلك، وإنما جاز له إمساك الأولى لرقه عند الإسلامين. (ومعه) بإسكان العين. (إن أسلمت اثنتان) من أربع إماء مثلا. (ثم يحرر) هو ثم أسلمت الأخريان. (تتعينان) أي: الأوليان للنكاح لرقه عند إسلامه وإسلامهما، وليس له أن يختار المتخلفتين، ولا واحدة منهما؛ لأنه حر عند إسلامهما، فأفاد كلامه جواز جمعه رقيقتين وتعين الأوليين لما تقرر ومنع الزيادة عليهما لاستيفائه عدد العبيد قبل حريته فحدوثها لا يؤثر كما في عدد الطلاق، وقوله: من زيادته.

(إن كانتا) أي: الأوليان. (رقيقتين) لا حاجة إليه، وإن كانت المسألة مصورة بأربع إماء كما تقرر، بل يوهم اختلاف الحكم لو كانتا غير رقيقتين، وليس كذلك، ولو قال: وإن كانتا رقيقتين بالواو لسلم من ذلك ورفع تتعينان، وإن كان جواب الشرط؛ لأن رفع الجواب المسبوق بماض حسن ويؤخذ من قول الحاوي والعبد كالحر إن عتق، ولم يسلم أو ثنتان، وإلا تعينتا إن عتقه مع الإسلام منه ومنهما كعتقه بعده، وهو محتمل، والأقرب أنه كعتقه قبله لانتفاء العلة، ولا يؤخذ شيء منهما من كلام الناظم لتقييده أولا بالقبلية، وثانيا بالبعدية المفادة بثم، فكلامه فيها متدافع، ولو عتقت المتخلفتان في المثال قبل إسلامهما، فله اختيارهما، وله اختيار واحدة منهما وواحدة من الأوليين؛ لأنهما حرتان عند اجتماع إسلامه وإسلامهما فصار كما لو كان تحته أربع حرائر وأسلم معه ثنتان ثم عتق ثم أسلمت الأخريان، فإنه يختار ثنتين كيف شاء، ذكر ذلك في الروضة وأصلها. (لا إذا تأخر)