(العتيقه كانت زمان اجتمعا) أي: هي والزوج في الإسلام. (رقيقه، فحكمها في حق من سواها وحقها حكم الإماء ضاهى) أي: شابه قال ابن الصلاح: وقد يتكلف له تأويل يرد به كلامه إلى موافقة غيره بأن يقال: أراد به ما إذا اختار المعتقة قبل إسلام المتخلفتين لكن سياقه يأبى هذا ونقل السبكي ذلك وقال: الأرجح ما قاله الغزالي من امتناع المتخلفتين لاقتران حرية إحدى المتقدمتين بإسلامهما، وهي مانعة من ابتداء نكاح الأمة فتمنع التقرير عليهما، ولا نقول باندفاعهما بمجرد عتق تلك لاحتمال أن تعتقا ثم تسلما، وإنما تندفعان إذا أسلمتا على الرق، وقول الأصحاب أن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم إسلامه من الزوجات أما بالنسبة للبواقي، فلا والإمام والفوراني وابن الصلاح تمسكوا بهذا الإطلاق، ولا دليل لهم على أن لنا أن نقول بالإطلاق مع استيفاء النزاع؛ لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق، بل من أثر القدرة على الحرة، وهو معنى آخر غير تأثير العتق بخصوصه، فيحمل الإطلاق عليه، ولا نقول بأن كلام هؤلاء باطل قطعا، بل هو محتمل وله اتجاه قليل، لكن الأرجح ما قاله الغزالي وأطال الكلام فيه ثم قال: ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله وأقول: إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه، ولو وقف عليه لنبه على مخالفته انتهى وصوب البلقيني مقالة الإمام

(و) اختار (العبد) إذا أسلم على أكثر من ثنتين وكن كتابيات أو أسلمن معه أو في العدة. (ثنتين) من الحرائر أو الإماء أو منهما إذ الأمة في حقه كالحرة. (و) العبد. (بالحر التحق) في اختياره (فيما إذا من قبل ما اهتدى) أي: من قبل اهتدائه أي: إسلامه (عتق) ، سواء عتق قبل إسلامهن أيضا أم بين الإسلامين. (أو قبل عتق صار ذا إيمان) أي: أو صار مؤمنا قبل عتقه. (ومعه ما أسلمت ثنتان) ممن أسلم عليهن بأن لم تسلم معه أي: قبل عتقه واحدة منهن أو أسلمت واحدة فقط؛ لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل عتقه فكان كالحر ففي هذه الصور إن تمحضن حرائر اختار أربعا أو إماء، ولم يعتقن عند اجتماع الإسلامين