ثم ملكها فرعه لم ينفسخ النكاح إذ الدوام أقوى من الابتداء بخلاف ما لو ملكها هو لما مر في تحريم نكاح مملوكته ابتداء وملكها مكاتبة؛ لأن تعلقه بملك مكاتبه فوق تعلق الأب بملك فرعه فأشبه حدوث ملك نفسه فلو أولدها الأب بعد أن ملكها فرعه قال في الشرح الصغير: لم تصر أم ولد على ما ذكره الأكثرون لرضاه برق ولده حين نكحها؛ ولأن النكاح ثابت فهو واطئ به لا بشبهة الملك ويجوز نكاح مملوكة فرعه من الرضاع (ولو) كان كل من ملكه وملكها وملك مكاتبهما وملك فرعه. (بعضا) ، فإنه يحرم عليهما، سواء كان بعضه الآخر حرا أم ملك غيره

. (ولو كان الذي ينكحها) أي: ينكح أمته. (علق سبق عتق ذي) أي: أمته. (به) أي: بنكاحها (كأن يقول: إن نكحتك بصحة فقبله أعتقتك) يعني إن نكحتك نكاحا صحيحا فأنت عتيقة قبله. (ثم النكاح بعد هذا) القول. (يجري) بينهما، فإنه يحرم، فلا يصح لتوقف صحته على حصول العتق المتوقف عليها وعلله الشيخان بأنه في حال النكاح شاك في حريتها فصار كقوله إن دخلت الدار فأنت حرة قبله لشهر وأراد نكاحها في الحال، وذكرهما الشهر في هذه مثال كذكر اليوم في كلام بعضهم في تلك فيكفي أن يقول: فأنت حرة قبله

وقولهما: في الحال مثال، وأيضا المراد أنه أراد نكاحها قبل مضي المدة أو بعدها وقبل دخول الدار، وأفهم كلام النظم بالأولى أنه لو علق بالنكاح العتق لا سبقه كقولك إن نكحتك فأنت حرة لم يصح النكاح أيضا، ولا خلاف فيه، وإنما نص على مسألة تعليق سبقه للخلاف فيها، فقد قال بعضهم: بصحته فيها وجعل ذلك حيلة لوثوق السيد بإعتاقه أمته ونكاحه لها؛ لأنها قد لا توافقه بعد العتق على التزويج، والتصوير بقوله كأن يقول: إلى آخره من زيادته

(وأمتين) أي: جمعهما في النكاح. (حرموا للحر) أي: عليه؛ لأنه إنما حل له نكاح الأمة للضرورة، وهي تندفع بواحدة. (و) حرم على الحر. (بدؤه) نكاحا (لأمة لو حره) تصلح للتمتع (حصل) أي: نكحها لاستغنائه حينئذ عن إرقاق ولده بخلاف من لا تصلح له بأن لا يتيسر التمتع بها كطفلة وهرمة وغائبة ومجنونة ومجذومة وبرصاء ورتقاء وقرناء ومضناة لا تحتمل الجماع كما رجحه في المنهاج تبعا لتصحيح المهذب والقاضي ولقطع ابن الصباغ