مملوك، وإلا انحسم عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يأمن مسافرتها إليها أيضا، وتقدم بيان المحصور وغيره في باب الاجتهاد وكمحرمه فيما ذكر كل من تحرم عليه بجمع أو عدة أو غيرهما. (وجمع خمس) في النكاح لا يحل لحر لقوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: 3] الآية «وقوله: - صلى الله عليه وسلم - لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن» رواه ابن حبان والحاكم وصححاه

. (ولعبد) ، ولو مكاتبا. (لا يحل جمع ثلاث) لأنه على النصف من الحر، وقد أجمع الصحابة على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين رواه البيهقي عن الحكم بن عتيبة، والمبعض كالعبد (وهو) أي: جمع الحر خمسا والعبد ثلاثا. (في عقد) واحد (بطل) في الجميع إذ لا أولوية لإحداهن على الباقيات، فإن نكحهن مرتبا بطل نكاح الزائد على العدد المعتبر. (ولو) كان. (به) أي: العقد الجامع لهن، وكذا لست في الحر، ولأربع في غيره. (أختان صح في الأخر) دونهما عملا بتفريق الصفقة، وإنما بطل فيهما معا؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما، ولا أولوية لإحداهما على الأخرى، وبذلك علم أنه لو جمع أربع أخوات أو سبعا فيهن أختان في عقد بطل في الجميع، وكالأختين كل أنثيين يحرم الجمع بينهما. (و) لا يحل جمع (أنثيين أية) منهما. (تفرض ذكر) بالوقف بلغة ربيعة.

(وجدت) أنت. (بين ذي وذي محرما) للنكاح وللوطء بملك اليمين. (نكاحا أو وطئا) أي: لا يحل جمعهما في نكاح أو في وطء (بملك أو هما) أي: أو في نكاح لإحداهما ووطء بملك للأخرى فيحرم الجمع في ذلك بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها أو أمها من نسب أو رضاع لقوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23] ولخبر «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» رواه الترمذي وغيره وصححوه، ولما فيه من قطيعة الرحم، وإن رضيت بذلك، فإن الطبع يتغير وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - في خبر النهي عن ذلك بقوله «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن» كما زاده ابن حبان وغيره وروي بغير هذا اللفظ أيضا بخلاف جمعهما في الملك بلا وطء، فإنه جائز؛ لأن الملك قد يقصد به غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك من