وهو الأصح كما مر في باب الحجر وقيل إنما يزوجها السلطان بناء على أن الولاية له في هذه الحالة وأراد بترجيح الحاوي جزمه فإنه لم يذكر خلافا في ذلك، وإن ذكره غيره وأفهم كلامه أن ما ذكر من الإجبار واللزوم وغيرهما لا يكون لغير الأب والجد وهو كذلك لانتفاء كمال الشفقة إلا في تزويج المجنونة والمجنون المحتاجين فللسلطان ذلك بعدهما كما ذكر الأول صريحا والثاني تلويحا بقوله

(ثم) بعدها زوج (الإمام بعد شورى الأقرب) أي مشورته الأقرب من الأولياء في التزويج (مجنونة) بكرا أو ثيبا (تحتاج) إلى التزويج بأن تظهر رغبتها فيه أو يتوقع شفاؤها بالوطء فعلم أنه لا يزوجها بالمصلحة؛ لأن تزويجها حينئذ يقع إجبارا وليس هو لغير الأب والجد وأنه لا يزوج الصغيرة لانتفاء حاجتها وقدم على الأقرب؛ لأنه يلي مالها ومشورته إياه مندوبة تطييبا لقلبه كما اقتضاه كلام كثير وصححه الإمام والروياني وقال إنه ظاهر النص وقيل واجبة وصححه البغوي والخوارزمي؛ لأنه أعرف بمصلحتها وعليه لو لم يشر بشيء بعد المشورة استقل الإمام فلو أشار بعدم التزويج فالظاهر أنه لا استقلال ويجري الخلاف في وجوب المشورة في تزويج المجنون وعدول النظم عن تعبير الحاوي كغيره بمشاورة الأقارب إلى ما قاله يفهم أنه لا يعتبر مشاورة جميعهم بل الأقرب فقط والمراد بالإمام ما يعمه ونوابه.

ويجوز رفعه في كلام النظم كما شرحت عليه وجده عطفا على والد

(ثم العصب) أي ثم صحة النكاح بعد الأب والجد بإيجاب العصبة في غير المجنونة (لا الفرع) من الابن وابن الابن وإن سفل (دون سبب) فإنه لا يزوج أمه بالبنوة وإن كان أولى العصبة في الميراث؛ لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عن النسب ولهذا لم تثبت الولاية للأخ من الأم فإن كان فيه سبب ككونه ابن ابن عم أو معتقا أو قاصيا أو له قرابة أخرى تولدت من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة فإنه يزوج به ولا تضره البنوة؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة (و) لا خنثى (مشكل أعتق) أمة ليس له أن يزوجها لاحتمال