الراهن حتى يقبضه المرتهن؛ لأن الثمن ملك للراهن والمؤتمن أمينه، فالتالف في يده من ضمان المالك، فلو تلف في يده ثم استحق المرهون فللمشتري الرجوع عليه أو على الراهن والقرار على الراهن، بخلاف ما لو باع المؤتمن بأمر الحاكم لموت الراهن أو غيبته أو نحوهما وتلف الثمن، ثم خرج المرهون مستحقا لا يضمن كالحاكم إذا باع بنفسه؛ لأنه نائبه، بل يرجع المشتري على الراهن.

(ومؤن الرهن كأجر رد من يهرب) أي: ومؤن المرهون التي بها بقاؤه كأجر رد العبد الهارب، (و) أجر (السقي) للشجر ونفقة الرقيق وكسوته وأجر مكان الحفظ (على الذي رهن) أي: على الراهن المالك، ويجبر عليها لحق المرتهن استبقاء للرهن ولخبر: «الرهن من راهنه» فإن لم يكن له مال أو لم يكن حاضرا باع الحاكم جزءا من المرهون لذلك، وخرج بما ذكر المصروف في المداواة من فصد وحجامة ونحوهما، فلا يجب على الراهن، وتمثيله بأجر رد الهارب والسقي من زيادته.

(وبجناية على الرهن البدل) أي: وبدل المرهون أو جزئه الواجب بالجناية عليه رهن بالدين عند المرتهن، لقيامه مقام الأصل فيجعل بيد من كان الأصل بيده من المرتهن أو المؤتمن لا الراهن، وإن كان هو الذي يطالب به كما سيأتي في الإجارة، وقضية كلامه: أنه يصير رهنا، وهو في ذمة الجاني، وهو الأرجح في الروضة هنا، وإن امتنع رهن الدين ابتداء، إذ يحتمل دواما ما لا يحتمل ابتداء، وفي أصل الروضة في الوقف فيما إذا اشترى بقيمة المتلف مثله، هل يصير وقفا بالشراء أم لا بد من وقف جديد فيه؟ ، وجهان جاريان في بدل المرهون، وبالثاني قطع المتولي وآخرون وصححه النووي من زيادته في مسألة الوقف، وظاهره: تصحيح مثله هنا لكن لا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في التصحيح، على أن السبكي استبعد ذلك وقال: إنه لا وجه لطرد الخلاف فيه. وفرق بأن جميع أحكام الرهن ثابتة لبدل المرهون، فلا فائدة في إنشاء الرهن، وبدل الموقوف قبل وقفه لم يصر وقفا، وإنما استحق أن يوقف، وقد يرى الناظر المصلحة في رده ووقف غيره.

(تنبيه) لو لم تنقص القيمة بالجناية كأن قطع ذكره وأنثياه، أو نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما نقص منها، فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية. ذكره الماوردي، (لا إن نفى) الجناية (مرتهن) وأقر بها الجاني، فإن البدل لا يكون رهنا، بخلاف ما لو أبرأ عنها، فإنه لغو؛ لأنه إبراء بغير إذن المالك فيلغو ما تضمنه الإبراء من إسقاط الوثيقة، (وما اتصل) بالمرهون (من زائد) كسمن وكبر شجرة (رهن) أي: مرهون ونظر ذلك من زيادته بقوله: (كحمل البطن، وذلك) أي: والحالة أنه (الموجود حال الرهن) ، وإن انفصل حال البيع، بخلاف الحادث بعد الرهن