(لا بائع) فليس له حبس عوضه (لثمن) أي إلى قبض ثمن (قد أجله) وإن خاف فواته أو حل قبل التسليم لوجوب التسليم قبل الحلول لرضاه بالتأجيل وما قيل من أن الشافعي نص على أن له الحبس فيما إذا حل قبل التسليم كما نقله أبو الطيب عن حكاية المزني رد بأنه إنما هو تخريج المزني كما صرح به أبو الطيب نفسه وحكاه عنه الروياني ثم قال: وكم من تخريج للمزني رده الأئمة وجعلوا المذهب خلافه ولا شك أن الجمهور على خلافه ولا يطالب المشتري برهن ولا كفيل وإن كان غريبا ولو تبرع من له حق الحبس بتسليم المبيع للمشتري أو أعاره له لم يكن له رده إلى حبس وإن أودعه له أو خرج الثمن زيوفا فله ذلك ولو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض ولو اشترى بوكالة اثنين شيئا ووفى نصف الثمن عن أحدهما لم يلزم البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقد بخلاف ما لو باع بوكالتهما وقبض نصيب أحدهما من الثمن نقله الشيخان عن البغوي.

الفرق أنه لا ضرر على المسلم في الثانية بخلافه في الأولى.

(وقبل قبضه) أي المبيع (إن الهلك طرا) عليه بآفة سماوية (أو أتلف البائعه) أي أو أتلفه الذي باعه ولو بأمر المشتري (أو حررا في يسره باقي عبد جزأه قد باع) أي أو حرر البائع حال يساره بالثمن باقي عبد باع جزأه (ينفسخ) أي البيع لتعذر القبض المستحق كالتفرق قبله في الصرف وإذا انفسخ كان المبيع تالفا على ملك البائع حتى يلزمه مؤنة تجهيز الرقيق ويقدر انتقال الملك إليه قبيل التلف وإنما كان تحرير الموسر لباقي العبد كالإتلاف لسرايته إلى الجزء المبيع وكالتلف وقوع الدرة في البحر وانفلات الطير، والوحش بخلاف غرق الأرض أو وقوع صخرة عظيمة عليهما وإباق العبد بل يثبت فيهما الخيار على الأصح في الروضة وأصلها.

ولو باع شيئا لإنسان ثم لآخر