إفساد ماله، وفي الشرح الكبير أن الأول أصح عند العراقيين.

وميل غيرهم إلى الثاني، وهو الموافق لنص الأم والمختصر، وفي الشرح الصغير أنه الأظهر عند الأكثرين قال في المهمات: وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرين، وقضية كلامهم: أنه لو لم يشرط رهن ثمن ما ذكر لم يصح الرهن قال الإسنوي وفيه نظر أما رهن ما يجفف كرطب أو ما لا يجفف ورهن بحال أو بمؤجل، وعلم فساده بعد الحلول، أو لم يعلم أنه يفسد قبل أو بعد فصحيح مطلقا، ووجهه في الأخيرة أن الأصل عدم فساده قبل الحلول، فإن طرأ على ذاك ما عرضه للفساد كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها، فإن بيع في الدين أو وفي من غيره فذاك، وإلا فحكمه ما ذكره بقوله: (وهكذا يفعل) بغير ما مر بعد رهنه أي: يباع ويكون ثمنه رهنا، (إن طرا فساد غيره) أي: غير ما لا يجفف وعلم فساده قبل الحلول، بأن كان يجفف أو لا يجفف، وعلم عدم فساده أو علم فساده بعد الحلول، أو لم يعلم واحد منهما، ويجبر الراهن على بيعه عند تعرضه للفساد حفظا للوثيقة.

ولا ينفسخ الرهن بذلك، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه، ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ (مما رهن) بيان لغيره. (بثابت ) لفظ ثابت ساقط من أكثر نسخ الحاوي قال الإسنوي وغيره: ولا يغني عنه ذكر اللازم؛ لأن الثبوت معناه الوجود في الحال، واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال: