أو غبطة) أي: أو باعوه نسيئة لخوف نهب أو نحوه أو لغبطة. (أو دينه تعذرا) عطف على أقرضوا أي: ارتهنوا إن أقرضوا مال المرتهن له أو تعذر دينه، بأن كان ماله دينا وتعذر استيفاؤه في الحال (كالأرش) ، فإنهم يرتهنون به إلى أن يتيسر استيفاؤه، وهذا من زيادته، (أو ورث) محجور الولي (دينا أخرا) أي: أجل فيرتهن الولي به إلى حلوله.

قال الشيخان قال الصيدلاني والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون؛ لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلفه، وما ذكر في العبد محله إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فإن لم يدفع إليه مالا، بل قال له: اتجر بجاهك فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا، إذ لا ضرر فيه على السيد، فإن فضل بيده مال كان كما لو دفع إليه مالا

. ثم نبه على أنه يعتبر كون المرهون عينا، وأنه يصح رهن المشاع بقوله: (ورهن بعض العين) مشاعا (مثل) رهن (الكل) أي: كلها كبيعه وقبضه بقبض الجميع، فلو رهن نصيبه من بيت من دار صح، ولو بغير إذن شريكه كبيعه، فلو قسمت الدار فوقع البيت في نصيب شريكه، فليس كتلف المرهون بآفة سماوية، بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه وتكون رهنا؛ لأنه حصل له بدله.

وخرج بالعين الدين فلا يصح رهنه، ولو ممن عليه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه والمنفعة كسكنى دار سنة، فلا يصح رهنها؛ لأنها تتلف كلها أو بعضها، فلا يحصل بها توثق والكلام في إنشاء الرهن، فلا ينافي كون المرهون دينا بلا إنشاء كما لو جنى عليه، فإن بدله في ذمة الجاني محكوم عليه، بأنه رهن في الأصح لامتناع الإبراء منه، وإنما يصح رهن العين أو بعضها (إن قبلت بيعا لدى المحل) أي: عند حلول الدين ليستوفى من ثمنها فاستيفاؤه مقصود