صور الانكسار على جميع الأصناف وعدة ما يمكن منها وما يمتنع وعلة امتناعه في نهاية الهداية ثم بين من زيادته معرفة خط كل صنف مما صحت منه المسألة بقوله (فكل صنف حظه من أصلها يضرب في المضروب فيها) فما حصل (فهو له) فيقسم على عدد الصنف يخرج ما لكل واحد من ذلك الصنف كجدتين وثلاث أخوات لأب وعم أصلها ستة وتصح بضرب ستة فيها من ستة وثلاثين للجدتين واحد في ستة بستة لكل جدة ثلاث وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة وكزوجتين وأربع جدات وست أخوات لأب هي بعولها من ثلاثة عشر فرد عدد الجدات إلى اثنين والأخوات إلى ثلاثة واضرب فيها أحد المتماثلين اثنين تبلغ ستة اضربها في ثلاثة عشر فتصح من ثمانية وسبعين للزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل زوجة تسعة وللجدات اثنان في ستة باثني عشر لكل جدة ثلاثة وللأخوات ثمانية في ستة بثمانية وأربعين لكل أخت ثمانية.
ثم أخذ في بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد فقال (والرد إن خالط من في المسأله) ممن يرد عليه (شخص عليه الرد ليس يتجه) أي لا يرد عليه وهو أحد الزوجين (فادفع إليه فرضه من مخرجه وهو لها أصل) أي والمخرج أصل للمسألة (إن الباقي) من المخرج (انقسم على سهام من برد اتسم عنيت من مخرج هذي الأسهم) أي عنيت سهامه المأخوذة من مخرجها (لو لم يكن رد) سواء ساوت سهامه عدد رءوسه أم لا لكن إن اتحد صنفه فسهامه عدد رءوسه كما زاد بعد ولا يزيد عدد أصناف من يرد عليه على ثلاثة إذ لو زاد عليها لم يكن رد لسقوط الزائد مثال ذلك مع تعدد الصنف زوجة وأم وأخوان أو ثلاثة منها أصلها أربعة لانقسام الباقي بعد ربع الزوجة على ثلاثة سهام غيرها من مخرجها وهو ستة ومثاله مع اتحاد زوج وثلاث بنات أصلها أربعة لما قلنا (وإن لم يقسم) أي وإن لم ينقسم باقي المخرج على سهام من يرد عليه.
(فأصلها) أي المسألة (حاصل ضرب الأسهم) بأن باينت الباقي (أو وفقها) أي وافقته (في المخرج المقدم) أي مخرج فرض من لا يرد عليه المتقدم ذكره مثاله مع تعدد الصنف زوجة وأم وبنتان وسيأتي بيانهما في كلامه ومثاله مع اتحاده زوج وأربع بنات له الربع، والباقي يباين عددهن فأصلها ستة عشر وجعل ابن الهائم أصل المسألة إذا اتحد الصنف مخرج فرض من لا يرد عليه على اضطراب فيه بينته في غاية الوصول إلى علم الفصول فأصلها في هذا المثال أربعة وتصبح من ستة عشر (وإن عدمت) في المسألة (من عليه لا يرد) بأن لم يكن فيها أحد الزوجين (فأصلها ما للسهام من عدد) أي فأصلها عدد سهام من يرد عليه (قلت المراد بالسهام) أي سهام من يرد عليهم سواء كان معهم من لا يرد عليه أم لا (عدد رءوسهم إذ صنفهم يتحد) أي وقت اتحاد صنفهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا لأنهم بمنزلة العصبة في حيازة المال واختار كالبارزي هذا لسهولته