حقه بالعين فيدوم بدوام بقائها في ولاية الفرع (ورجع) أيضا (ولو تخلل العصير) الموهوب مثلا بعد تخمره إذ الملك الثابت في الخل سببه تملك العصير فكأنه الملك الأول بعينه (أو زرع) الفرع (أرضا) وهبها له أصله (و) كذا (لو زوج) الرقيق (أو دبر) ه (أو أكرى) العين لبقاء ولاية الفرع ويبقى التزويج والإكراء بحالهما بعد الرجوع (وللبائع ذا الحكم رأوا) أي ورأوا للبائع الرجوع في البيع إذا رد الثمن المعين بعيب وإن وجد من المشتري هذه الأمور لما مر وقضية كلامه أن للبائع ذلك وإن أسقط الرجوع بعد ثبوته وليس مرادا.

(و) لو (انفك رهن وكتابة) صحيحة عن المرهون المقبوض والمكاتب فإنه يرجع لبقاء الولاية فيهما بخلاف ما قبل الانفكاك وإن كان ظاهر كلام النظم وأصله قد يقتضي خلافه فإن لم يقبض المرهون أو كانت الكتابة فاسدة فلا يتوقف رجوعه على انفكاك ولو قدم هذا على قوله وللبائع ذا الحكم رأوا كان أولى لثبوته له أيضا وكالرهن والكتابة الجناية، وللأصل أن يفدي الجاني بخلاف المرهون لا يفديه بقيمته لما فيه من إبطال تصرف المتهب وله أن يفديه بالدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضى الغريم (وما) أي: ولا (يرجع حيث ملكه) أي: الفرع (عاد) إليه بعذر زواله ولوالي ولده؛ لأن ملكه الآن غير مستفاد منه حتى يزيله بالرجوع فيه وهذا بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد (كما) لا يرجع (لو فرخ البيض) الموهوب (أو البذر) الموهوب (نبت) في يد الفرع لاستهلاكهما قاله القاضي وقال البغوي هذا إذا ضمنا الغاصب بدلهما وإلا فقد وجد عين ماله فيرجع. نقله عنه في الروضة كأصلها وقضيته ترجيح الرجوع وبه جزم البلقيني (وفي البنا والغرس ما مر ثبت) من زيادته أي: وثبت في البناء والغراس من الفرع في الأرض الموهوبة ما مر في العارية من تبقية ذلك بالأجرة أو قلعه مع غرم أرش نقصه أو تمليكه بالقيمة قال في الروضة وأصلها: فيتخير بين الثلاثة كالعارية لكن تقدم أنهما صححا فيها التخيير بين الأخيرتين فقط فيحتاج إلى تأويل قولهما كالعارية (بقوله) أي: يرجع بقوله (رجعت) فيما وهبت مثلا (أو رددت إلي) أو إلى ملكي ما وهبت (أو نقضت ما وهبت) أو أبطلت الهبة أو فسختها أو نحو ذلك وكلها صرائح (لا البيع) أي: يرجع بما ذكر لا بالبيع والهبة والوقف (والإعتاق والإتلاف والوطء والإيلاد) للموهوب؛ لأنه ملك للفرع بدليل نفوذ تصرفاته فيه فلا ينفذ فيه تصرف الأصل (مع خلاف) في ذلك الأصح منه ما تقرر وقيل يرجع بكل منها كما في البيع في زمن الخيار وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك الفرع للموهوب لما مر فعلى الأصح يلزمه بالوطء مهر المثل وبالإتلاف والإيلاد القيمة وتلغو البقية والوطء حرام وإن قصد به الرجوع لاستحالة إباحته