(والتلطف) به (هدية) للعرف فلا تجري في العقار لامتناع نقله واستشكله في المهمات بأنهم صرحوا في باب النذر بما يخالفه حيث قالوا لو قال: لله علي أن أهدي هذا البيت أو الأرض أو نحوهما مما لا ينقل صح وباعه ونقل ثمنه وأجيب بأن الفرق بين الهدي والهدية معلوم فالهدي خاص بالحرم بخلاف الهدية ولهذا أفرد الأصحاب الهدي ولم يدخلوه في هذا الباب ولو نذر الهدي انصرف إلى الحرم ولم يحمل على الهدية إلى فقير قال السبكي والظاهر أن الإكرام ليس شرطا، والشرط هو النقل وقول النظم والتلطف تفسير للإكرام وبما تقرر علم أن كلا من الصدقة والهدية هبة ولا عكس ولهذا لو حلف لا يهب له فتصدق عليه أو أهدى له حنث ولا عكس وقد تجتمع الثلاثة بأن يملكه لثواب الآخرة وينقله إليه إكراما، ولا يعتبر في الصدقة والهدية لفظ بل (بالبعث) من المملك (والقبض) من المتملك (اكتفي) كما جرى عليه الناس في الأعصار ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا تصح عقودهم فعبارة النظم لشمولها لهما أولى من قول الحاوي ويكفي فيها أي: الهدية البعث والقبض ويعتبر في المملك في الثلاثة أهلية التبرع وفي التملك أهلية الملك.

(ويملك) المتهب (الموهوب بالقبض) لا بالعقد وإلا لما قال أبو بكر - رضي الله عنه - في مرضه لعائشة فيما نحلها في صحته من عشرين وسقا وددت أنك حزته أو قبضته وإنما هو اليوم مال الوارث رواه مالك وروي