والقياس أنه يشتري بثمن الحصير حصيرا ويشبه أنه مرادهم انتهى وغير الحصير كالحصير وما ذكره من جواز بيع هذه الأشياء هو ما صححه الشيخان تبعا للإمام والذي أفتيت به أنه لا يجوز بيعها وهو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي وغيرهما كما لا يجوز بيع أرض المسجد ولأنه يمكن الانتفاع بها في سقيفة أو طبخ جص أو آجر للمسجد أما إذا نفع الجذع لغير إحراق كأن أمكن أن يتخذ منه أبواب وألواح فيجتهد فيه الحاكم ويعمل ما هو أقرب إلى غرض الواقف، وأما ما اشتراه الناظر للمسجد أو اتهبه له من الحصر ونحوها ولم يوقفه عليه فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف؛ لأنه ملك ذكره الشيخان وأفهم تقييده كأصله الدار بالمسجد أن الدار الموقوفة على غير المسجد لا تباع وبه أخذ ابن المقري فارقا بما فيه نظر، وكلام الروضة وأصلها يفهم ترجيح جواز بيع الدار سواء وقفت على مسجد أم غيره ونقل الإمام وغيره عن الأكثرين منع بيعها وقال السبكي إنه الحق؛ لأن الأرض موجودة وهو كما قال إذ جواز البيع يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال وذكر نحاتة الخشب والدار المشرفة على الانهدام وتقييد الجذع بأنه لا نفع به إلا بالإحراق من زيادة النظم.

(لا المسجد) المنهدم وإن تفرق الناس من حوله وتعطل فإنه لا يباع ولا يملك بحال كالعبد إذا عتق، ثم زمن وليس كجفاف الشجر حتى يأتي فيه ما مر لتوقع عمارته وعود الناس إليه ولأنه يمكن الانتفاع