سواء الواقف وغيره فإن اختلت الصفتان أو إحداهما انتزع الحاكم الوقف منه فإن زال الاختلال عادت ولايته إن كانت مشروطة في الوقف منصوصا عليه بعينه ذكره النووي في فتاويه وكلام الإمام يقتضي خلافه ووظيفة المتولي (يعمر) و (يكري والنما يحصله) و (يصرفه مصرفه) ويحفظ الأصول والغلات ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه فإن فعل ضمن وإقراض مال الواقف كإقراض مال الطفل (وأخذا) أي: المتولي من ريع الوقف (مشروطه) أي: ما شرطه له الواقف ولو زاد على أجرة المثل نعم إن شرطه لنفسه تقيد بأجرة المثل كما مر فإن لم يشرط له شيئا فلا أجرة له كما علم من باب الإجارة فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قاله البلقيني قال الشارح في تحريره: ومقتضى تشبهه بالولي أن يأخذ مع الحاجة، إما قدر نفقته كما رجحه الرافعي هناك أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي وقد يقال فيما قاله نظر؛ لأن التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى الحاكم لا مطلقا فلا يقتضي ما قاله (والبعض) من الوظائف المذكورة (إن يرسم) أي: يجعله الواقف للمتولي (فذا) أي: البعض المرسوم لا يتجاوزه المتولي اتباعا لرسم الواقف (وجاز) للواقف إذا كان النظر له (أن يعزله) أي: من ولاه (واستبدلا) به (سواه) كما يعزل الموكل وكيله وينصب