المعروف إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم وقول النظم من زيادته الرقبة يغني عنه قوله: بعد لا بفواته (معين) أي: في مملوك معين ولو غائبا ومغصوبا فلا يصح وقف المبهم كأحد العبدين كما لا يصح بيعه ولا يصح وقف ما في ذمة غيره كما لا يصح عتقه (ينقل) أي: يقبل النقل من ملك شخص إلى آخر؛ لأن الوقف نقل ملك فلا يصح وقف المستولدة والمكاتب كما سيأتي ولا وقف آلات الملاهي ونحو الصنم (يستفاد به) حالا أو مآلا عينا كثمرة، أو منفعة يستأجر لها كسكنى فلا يصح وقف ما أوصى بمنفعة مدة بقائه.

(لا) أن يستفيد ذلك (بفواته) كالطعام والدراهم فلا يصح وقفه؛ لأن منفعته في استهلاكه ومنه الرياحين وعلله الرافعي بسرعة فسادها وقضيته أن محله في الرياحين المحصودة وأنه يصح في المزروعة للشم؛ لأنها تبقى مدة ونبه عليه النووي في شرح الوسيط فقال: الظاهر الصحة في المزروعة، وقال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالعنبر والمسك.

ومثل الناظم لما استوفى الشروط بقوله (كمن يعلق عتاقه بصفة) فيصح وقفه (ويعتق عند وجود وصفه المذكور ويبطل الوقف) فيه لتقدم سبب عتقه على وقفه وما ذكره من أنه يعتق عند وجود الوصف هو ما في الروضة وأصلها تبعا للبغوي تفريعا على أن الملك في الوقف للواقف أو لله تعالى والذي ذكره الفوراني وصاحب العدة والماوردي والإمام والغزالي في البسيط وغيرهم أنه إنما يعتق على القول بأن الملك للواقف فقط وقد نسب ابن الرفعة البغوي إلى انفراده بما ذكره فعلى ما ذكره غيره لا يبطل الوقف.

(كفي التدبير) للرقيق فيصح وقفه ويعتق عند موت سيده ويبطل وقفه ويأتي في ذلك ما مر آنفا بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة وهو الأصح (لا نفسه) أي: لا كنفس الواقف فلا يصح وقفها لانتفاء ملك الرقبة (ولا مكاتب) ؛ لأنه لا يقبل النقل