فوقع العمل مسلما بظهور أثره، والحمل لا يظهر أثره على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة.

(وقبل أن يفرغ نقض) بالمعجمة (ما جعل جاز) أي: وجاز للملتزم قبل فراغ العامل من العمل نقض الجعل أي: تغييره بزيادة، أو نقص، أو جنس كالثمن في زمن الخيار فللعامل الجعل الثاني، إن غير قبل الشروع، وإلا فأجرة المثل قال الرافعي: لأن النداء الثاني فسخ للأول، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير، فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه: ينقدح أن يقال