فإنه أمين على ثياب من دخله، ونحوها ولا يلزمه الحفظ إلا باستحفاظ الداخل له وما يأخذه هو في مقابلة الحفظ، والإزار، والسطل، والحمام، وأما الماء فغير مضبوط فلا يقابل بعوض (والأجير) سواء كان منفردا، وهو المعين، أم مشتركا، وهو الملتزم للعمل في ذمته؛ إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل القراض وسمي الثاني مشتركا؛ لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك، أو لواحد فقط فيمكنه أن يلتزمه لغيره فكأنه مشترك بين الناس (وإن مضت مدته) المعينة للإجارة فيما إذا قدرت المنفعة بوقت فإنه أمين؛ إذ ليس عليه الرد، بل التخلية (و) كذا (إن عبر إمكان) أي: مضت مدة إمكان (الاستيفاء منه) للمنفعة فيما إذا قدرت بعمل كأن اكترى دابة ليركبها إلى مكان فمضت مدة إمكان الركوب إليه (واستقر) على المكتري (أجر) أي: الأجر المسمى في الإجارة الصحيحة وأجر المثل في الفاسدة بمضي مدة الإجارة، إن قدرت المنفعة بوقت وبمضي مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بعمل.

(وإن لم ينتفع) بالمأجور، ولو لعذر كخوف ومرض لتلف المنفعة تحت يده كالمبيع إذا تلف تحت يد المشتري وليس له الانتفاع بعد المدة، فإن فعل لزمه أجرة المثل أيضا لما زاد (تعينا مأجور) أي: سواء تعين المأجور في العقد (أم لا) بأن كان في الذمة وسلم عنه عينا لتعين حقه بالتسليم، والتمكين (أو) كان (هو) أي: المأجور (الحر) بأن أجر نفسه وسلمها ولم ينتفع به المكتري، ولو لعذر حتى مضت مدة الإجارة، أو مدة إمكان الاستيفاء فإن أجرته تستقر، وإن كان الحر لا يدخل تحت اليد ويستثنى من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبي عين للإرضاع وثوب عين للخياطة وقلنا بعدم الانفساخ بناء على جواز الإبدال كما مر ولم يأت المكتري ببدل لعجز، أو امتنع مع القدرة ومضت المدة فالأصح في الروضة عدم تقرر