وليس المراد بكون ذلك، ونحوه على المؤجر، والمكتري إجباره عليه، بل إنه من وظيفته حتى إذا ترك المؤجر ما عليه ثبت للمكتري الخيار، أو المكتري ما عليه وتعذر انتفاعه فلا خيار له واختار السبكي أنه على المؤجر مطلقا وما حصل في سفل الدار من ثلج لا يلزم المؤجر كسحه بخلاف ما وقع منه على السطح فإنه يطالب به؛ لأنه كعمارتها ذكره في الروضة وأصلها (ومفتاحا) أي: ويلزم المؤجر أن يسلم مفتاح المغاليق المثبتة لما مر، ولأنه تابع لها بخلاف القفل ومفتاحه حيث اعتيد الإغلاق به؛ لأن الأصل عدم دخول المنقول في العقد على العقار، وإذا سلم فهو أمانة في يد المكتري، فإن ضاع بلا تقصير لم يضمنه (ولم يعد له) المؤجر مفتاحا آخر بمعنى أنه لا يجبر على إعادته لما فيه من إلزامه تسليم عين لم يتناولها العقد، وإلا فهي من وظيفته كما مر حتى إذا تركها فللمكتري الخيار.

(و) يلزمه أيضا أن (يعمر الذي انهدم) من الدار المؤجرة (بغير كره) أي: إجبار عليه، بل إن لم يبادر إليه فللمكتري الخيار. واستثنى في الروضة كأصلها من ثبوت الخيار ما إذا قارن الخلل العقد وعلم به واستشكله الشارح بأنه مع علمه به موطن نفسه على أن المؤجر يزيله، والضرر يتجدد بمضي المدة لا سيما والمدة المستقبلة لم تقبض إلى الآن ففي إلزامه البقاء مع مصابرة الضرر عسر غير محتمل، وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء ابتداء؟ فإنه يثبت الخيار للمكتري كما مر ولم يخصوه بحالة الجهل انتهى. وقد يقال: الآخر محمول على حالة الجهل فلا إشكال (كانتزاع ما غصب) بعد إيجاره فإنه لا يجبر عليه المؤجر، وإن قدر