لما في دوام المشي من التعب، بل إن كان ثم عادة مضبوطة كيوم ركوب ويوم مشي، أو فرسخ وفرسخ حمل العقد عليها، وإلا وجب البيان ابتداء، ولو اختلفا في البداءة أقرع، ولو أجرها لهما وأطلق واحتملت ركوبهما معا ركبا، وإلا فبالمهايأة مسافة، أو زمانا وإذا اقتسما بالزمان قال المتولي: فالزمان المحسوب زمان السير حتى لو نزل أحدهما للاستراحة، أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول منها؛ لأن نفس الزمان غير مقصود وإنما المقصود قطع المسافة، ولو أجره نصف دابة صح كما يصح إجارتها نصف الطريق وهي إجارة مشاع واستثنى صور أخرى منها ما لو أجره دابة ببلد آخر فتصح، وإن لم يتأت التسليم، إلا بقطع المسافة بين البلدين ومنها ما لو أجر دارا مشحونة بالأمتعة فتصح إذا لم يكن لزمن التفريغ أجرة ومنها ما لو أجر الأرض التي عليها الماء قبل انحساره كما مر ومنها ما لو أجر دابة لعمل مدة على أن ينتفع بها الأيام دون الليالي بخلاف الحانوت، ونحوه

. (ولم تجز) أي: الإجارة (لقلع سن صحت) أي: صحيحة لحرمة قلعها فهو معجوز عنه شرعا نعم، إن استحق قلعها لقصاص صحت الإجارة له ولا تجوز إجارة الحائض لكنس المسجد وخدمته ولا الإجارة لتعليم التوراة، والإنجيل ولا إجارة الجاهل لتعليم القرآن، أو غيره مما يجهله وإن أمكنه أن يتعلم، ثم يعلم لاستحقاق المنفعة من عينه، والمنافع المعينة لا تقبل التأخير وخرج بالصحيحة الوجعة فتصح الإجارة لقلعها إذا قال أهل الخبرة: قلعها يزيل الوجع، فإن سكن الوجع بعد ذلك انفسخت الإجارة؛ لتعذر القلع، ولو امتنع المكتري منه من غير أن يسكن.

قال في الشامل: لا يجبر عليه لكن إذا سلم الأجير نفسه ومضت مدة إمكان العمل لزمت الأجرة