فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به وكذا شجر الخلاف الذي يقطع من وجه الأرض قال السبكي وفي الاستثناء نظر، والوجه التسوية إما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب بخلاف بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لأنها مبيعة بخلاف ما هنا قال الأذرعي وفيه نظر لأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعا يصير كما لو باع ذراعا من ثوب ينقص بقطعه فيبطل العقد انتهى ويفرق بأن المبيع الحاصل بقطعه النقص في الثوب مقصود للبيع وفي مسألتنا تابع بالإضافة إلى غيره فحاصل ما اقتضاه إطلاق الجمهور أنه لا يعتبر اشتراط القطع ولا الانتفاع مطلقا هذا، والأوجه حمل إطلاقهم على ما قاله الشيخان قال الزركشي: والقصب بالمهملة المفتوحة وزعم في المهمات أنه بالمعجمة الساكنة، والظاهر أنه سهو وإنما أراد المتولي القصب الفارسي وبه صرح البغوي وغيره انتهى، والتمثيل بالهندبا من زيادة النظم وهي بكسر الدال وفتحها تمد كما في النظم وتقصر أربع لغات (و) تتناول المذكورات أيضا بذرا (دائما نباته إن يبذر) كنوى التمر، والجوز، واللوز وبزر الكراث لما مر (لا الزرع) الذي تؤخذ فائدته دفعة واحدة كالبر، والشعير (و) لا (البذر) بالذال المعجمة أي بذر الزرع المذكور.

(و) لا (نحو الجزر) كالثوم، والفجل فلا تتناولها المذكورات لأنها ليست للدوام كمنقولات الدار.

(وخير) في الفسخ المشتري (الجاهل) بكون الأرض مشغولة بالزرع ونحوه مما لا تتناوله كأن كانت رؤيته للأرض سابقة على المبيع لتأخر انتفاعه بخلاف العالم بذلك لا خيار له لتقصيره نعم إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار كما قاله ابن الرفعة وعلم من كلام النظم أن اشتغال الأرض بما ذكر لا يمنع صحة بيعها كما لو باع دارا مشحونة بالأمتعة (لا إن جعله) أي ما في الأرض (له) أي للمشتري (أو التفريغ منه كفله) أي أو تكفل له بتفريغها من ذلك ولم يضر بها التفريغ (وقصر الوقت) أي وقت التفريغ بحيث لا يقابل بأجرة فإنه يسقط خياره فيهما لانتفاء الضرر في الأولى وتداركه حالا في الثانية كما لو ابتاع دارا