المشتري، ولا يكلف الصبر إلى حضورهما، بل له أخذ الجميع، أو تركه فإن أخذ الجميع (فالثان إن يحضر يشاطر) ه (شقصه) أي: يناصفه فيه كما لو لم يكن إلا شفيعان (أو يأخذ) منه (الثلث الذي قد خصه) ؛ لأن الحق يثبت لهم أثلاثا (لا في الذي يحصل من فوائد من قبل للأول) أي: يأخذ الثاني من الأول النصف، أو الثلث في الشقص لا فيما حصل له قبل الأخذ من فوائد الشقص (كالزوائد) من الثمار والأجرة وغيرها، فلا يأخذ منها شيئا لحدوثها على ملك الأول، وقوله: من زيادته كالزوائد إيضاح لقوله فوائد، والثالث مع الثاني كالثاني مع الأول، فكان الأولى أن يقدم مقاسمة الثالث الآتية على قوله: لا في الذي حصل من فوائد

(وعهدة الثاني على شفيع أول) بمنع صرفه للوصف والوزن أي: على الشفيع الأول (دون مشتري المبيع) ؛ لأنه إنما أخذ منه وعهدة الثالث على من يأخذ منه، والأول على المشتري كما أن عهدة المشتري على البائع حتى لو خرج المبيع مستحقا رجع الثالث على من أخذ منه أعني على الأول والثاني، أو أحدهما والثاني على الأول والأول على المشتري، والمشتري على البائع إذ التمليك وتسليم الثمن جرى بينهم كذلك (ثم ليقاسم ذين) أي: الأول والثاني (ثالث) أي: الثالث إذا (حضر) فيأخذ من كل منهما ثلث ما أخذه إن كان الثاني شاطر الأول (قلت: وأيا منهما شاء) الثالث (يذر) بالمعجمة أي: يترك الأخذ منه، ويأخذ من الآخر ثلث ما أخذه فإن كان الثاني أخذ من الأول الثلث فقط فللثالث أن يأخذ من الأول نصف ما بقي له ولا يتعرض للثاني، وله أن يأخذ من الثاني ثلث ما أخذه فإنه يقول: ما من جزء الأولى منه ثلثه ثم له أن يضمه إلى ما مع الأول، ويقتسماه نصفين فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر فإنه يأخذ ثلث الثلث، وهو واحد من تسعة يضمه إلى ستة منها، فلا يصح على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر فللثاني منها اثنان في المضروب، فيها بأربعة يبقى أربعة عشر بين الأول، والثالث لكل منهما سبعة، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر، فجملتها اثنان وسبعون

(ويملك) الشفيع