(أشركت) أي وقوله لغيره أشركتك (فيما ابتعته) وإن لم يقل مناصفة أو بالنصف (بيع في شروطه وحكمه في النصف) من المبيع بنصف الثمن الأول فإن قال: أشركتك في النصف كان بيعا في ربع المبيع كما في الروضة وكلامه ككثير يقتضي أنه لا يشترط ذكر العقد لكن قال في الأنوار قال الإمام ولا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو عقد هذا ولا يكفي أن يقول أشركتك في هذا وبما قاله جزم شارح مختصر الجويني وهو مقتضى كلام الوسيط، والبسيط والإبانة انتهى ملخصا ثم قال وتصح التولية، والإشراك في المستأجر (بعت) أي وقوله لغيره بعتك هذا (بما قام علي مثله) أي مثل أشركتك في أنه بيع فيما ذكر (وليكن المبيع فيه كله) أي كل ما ابتاعه البائع بخلافه في أشركتك، والتصريح بهذا من زيادة النظم (والمؤن التي عليه فليزد) أي وليزد على الثمن فيما إذا باع بما قام عليه المؤن التي لزمته بواسطة المبيع كأجرة الكيال، والدلال، والحارس، والقصار، والرفاء، والصباغ، والختان، والخياط، والطبيب إن اشتراه مريضا، والبيت المحفوظ فيه المتاع، والإصطبل، والمكس وقيمة الصبغ وعلف الدابة للتسمين ومؤنة تطيين الدار وعمارتها وسائر المؤن (غير التي استبقاؤه) أي المبيع (بها قصد) بأن قصد بها استرباحه لأنها من مؤن التجارة أما إذا قصد بها استبقاؤه كنفقته وكسوته وأصل علفه ومؤنة سائسه وفداء الجاني وأجرة الطبيب لمرض حدث في يده فلا تزاد على الثمن بل تقع في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع (و) غير (أجر فعله وبيته) أما أجرهما كأن قصر المبيع بنفسه أو كاله أو حمله أو وضعه في بيته المملوك أو المستأجر أو المستعار فلا يزاد على الثمن أيضا وكذا ما تطوع به غيره لأن العين لا تعد قائمة عليه إلا بما بذل فإن أراد زيادته فليذكره كأن يقول بما قام علي وأجرة بيتي أو عملي أو عمل المتطوع