بالفلوس) إذ مطلقه للنقرة وينبغي كما قال الشارح قبول التفسير بها وإن فصله على الإقرار إذا غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذا الزمان ومحل قبول التفسير بالناقص والمغشوش (حيث عرف) جرى بالتعامل بهما بمحل الإقرار سواء وصله بالإقرار أم لا حملا على المعهود وكما يحمل عليه في التعامل (أو) لم يجر عرف هناك لكن (يصل) أي المقر كونه ناقصا أو مغشوشا بالإقرار كالاستثناء بخلاف ما إذا فصله عنه؛ لأن الدرهم والدينار صريحا في المقدار المعلوم نعم يقبل تفسيرهما بجنس رديء وسكة غير البلد كما لو قال له على ثوب فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه.

ويخالف الناقص لرفع بعض ما أقر به فيه بخلافه هنا ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد؛ لأن البيع إنشاء معاملة والغالب أنها في كل بلد تقع بما يروج فيها والإقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير تلك البلد فيرجع إلى إرادته فإن قيد الدراهم بالعدد كأن أقر بمائة درهم عدد لزمته عددا بوزن الإسلام للجملة لا للآحاد ولا يقبل ناقصة الوزن إلا أن يكون نقد البلد عددية ناقصة فظاهر المذهب القبول ولو قال على مائة عدد من الدراهم اعتبر العدد دون الوزن ذكر ذلك في الروضة وأصلها

وقبلنا تفسير الألف (في) قوله: له في أو من هذا (العبد) أو ثمنه (ألف باشتريت) أنت (عشره به) أي عشر العبد بألف ولي فيه الباقي لاحتماله (ورهنه) أي وبرهن العبد عند المقر له بألف فإن الدين، وإن كان في الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون (وأرش) أي وبأرش هو ألف (جره) العبد أي علقه برقبته بجنايته على المقر له أو على ماله وبأنه أقرضني من ثمنه ألفا وبأنه أوصى له بألف من ثمنه فيباع في هذه ويعطى المقر له ألفا من ثمنه فإن لم يبلغ ثمنه ألفا لم يلزمه تتميمه وليس للمقر إمساكه ودفع الألف من ماله امتثالا لشرط الموصي قال في الروضة وأصلها هذا كله إذا لم يقل علي فإن قالها كان التزاما بكل حال أي حتى تلزمه الألف، وإن لم يبلغ