بأن ملكه المتولي وقضية كون التولية بيعا أن للمولي مطالبة المتولي بالثمن مطلقا لكن قال الإمام ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه إذا قلنا يلحقه الحط وضعفه ابن الرفعة بأنا لو جعلنا المتوقع كالواقع لما صح العقد هنا للجهالة وفي تضعيفه نظر.

وتوقف الإمام في أنه هل للبائع مطالبة المتولي (ويلحق) المتولي (الحط) الواقع في البيع الأول عن المولي من كل الثمن بعد التولي ولزوم البيع ومن بعضه ولو قبلها لأن التولي وإن كان ملكا جديدا فخاصيته التنزيل على ما استقر عليه الثمن في العقد الأول فهو في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة (وحط الكل) ولو بعد لزوم البيع (قبل التولي) أو بعده وقبل لزومه (يبطل التولي) لأنه بيع بلا ثمن ووقع للبارزي ومن تبعه هنا ما يخالف ما تقرر فاحذره، والحط يأتي في الإشراك