(وإن بقي عبد من اثنين اتزن هذا بهذا) أي: تساويا قيمة (وبقي نصف الثمن) على المفلس، (فصاحب المفلس إن شا) ضارب بباقي الثمن كما مر، وإن شاء (أخذا على الجديد منهما هذا) أي: أخذ الباقي من العبدين (بذا) أي: بالباقي من الثمن، ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، كما لو ارتهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحدهما، فالباقي منهما مرهون بالباقي من المائة بجامع أن له التعلق بكل العين، إن بقي كل الحق، فكذا بالباقي إن بقي بعضه، ومقابل الجديد المزيد على الحاوي قولان. أحدهما: قول قديم: إنه لا يأخذ الباقي، بل يضارب بباقي الثمن لخبر رواه الدارقطني وأجيب عنه، بأنه مرسل هذا، ولكن الجديد لا يختص بهذه الصورة؛ لأن الرجوع فيما إذا قبض بعض الثمن، إنما هو على القول الجديد.

والثاني: قول مخرج: إنه يأخذ نصف الباقي بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه الآخر، وهو ربع الجميع؛ لأن الثمن يتوزع على المبيع فيتوزع المقبوض والباقي على العبدين قال الجويني: وهذا أقيس، ولو قبض نصف الثمن مع بقاء العبدين رجع في نصفهما لا في أحدهما بكماله إلا بتراضيهما، ذكره المتولي وأشار إليه في الروضة وأصلها

(وفي الكرى) للدابة لحمل متاع (ينقله) المؤجر لها وجوبا، إذا فسخ الإجارة بالإفلاس في أثناء الطريق (من مهلكه) بفتح اللام وكسرها أي: مفازة (لمأمن) لئلا يضيع، (وعند قاض تركه) في المأمن وجوبا، إذا لم يجد المكتري ثمة، وهذا من زيادته قال في الروضة كأصلها: فلو وضعه عند عدل بغير إذن القاضي فوجهان كنظائره، أما إذا وجد المكتري ثمة فيسلمه له، (و) في كرى الأرض للزرع إذا فسخ بعده بالإفلاس (زرعه بقى) وجوبا إلى وقت حصاده، نعم إن اتفق الغرماء والمفلس على قطعه قبل وقته قطع، وإن اختلفوا فيه وكان لما يقطع قيمة أجيب من طلب القطع، وإلا فمن طلب الإبقاء (بأجر) أي: نقل المؤجر المتاع، وبقي الزرع بأجر المثل (قدما) أي: وقدم (به على كل غريم فيهما) أي: في صورة نقل متاع المفلس وتبقية زرعه ؛ لأنه لصيانة مال وإيصاله للغرماء.

(وقدمت) أيضا (مصالح) بصرفه للوزن (للحجر) كأجرة الكيال والدلال على حقوق الغرماء، (وليبق) الزرع إلى وقت حصاده (في المبيع) أي: في بيع الأرض، إذا فسخ بائعها بالإفلاس (دون أجر) ؛ لأن المشتري دخل على أن تحصل له المنافع بلا عوض، فلم يحسن إلزامه بدلها، بخلاف المكتري ولأن مورد البيع الرقبة، وقد حصلت للبائع بالفسخ، بخلاف الإجارة، فإن موردها المنفعة، فإذا لم يأخذ الأجرة لم تحصل فائدة الفسخ (وإن بنى من اكترى أو غرسا) أي: وإن بنى المكتري أو غرس في أرض اكتراها للبناء أو الغراس، ثم فسخت الإجارة بإفلاسه، (والغرماء اتفقوا والمفلسا) بنصبه، بأنه مفعول معه أي: والحالة أن الغرماء اتفقوا مع المفلس (في القلع) أي على قلع البناء والغراس (يقلع) ؛ لأن الحق لا يعدوهم، ويجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص، وأجرة القلع من مال المفلس يقدم بها مستحقها على الغرماء، (أو يقولوا) أي: الغرماء والمفلس أي: وإن قالوا للمؤجر: (لا) نقلعهما (رجع) في الأرض (ويبذل القيمة عنه