كان الموصى به للبائع لا للمشتري ذكره في الروضة كأصلها في باب الوصية.

(ولا أجرة له) أي للمشتري (من بائع مستعمل) للمبيع قبل قبضه بناء على أن إتلاف البائع كالتلف بآفة سماوية لا كإتلاف الأجنبي (وخير) أنت (إن يتلفنه الأجنبي المشتري) أي وإن أتلف الأجنبي المبيع قبل قبضه لم ينفسخ البيع لقيام بدله مقامه بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي البدل وبين أن يفسخ ويرجع بالثمن فيغرم البائع الأجنبي.

وفرق القاضي وغيره بين هذا وبين الإجارة حيث لم يثبت فيها الخيار بغصب العين المكتراة حتى انقضت المدة بل ينفسخ العقد على الصحيح بأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني فتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف المعقود عليه هناك فإنه المنفعة وهي غير واجبة على متلفها فلم يتعد العقد منها إلى بدلها وقضية كلام القفال أن هذا الخيار على التراخي فإنه قال لو أجاز ثم أراد الفسخ فله ذلك كما لو أبق المبيع أو غصب قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة وقال القاضي: ينبغي أن لا يمكن من الفسخ لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي فأشبه الحوالة انتهى ويفرق بأن الرضا في الحوالة وقع في ضمن عقد بخلافه هنا وحيث أجاز ليس للبائع حبس البدل لأخذ الثمن كالمشتري إذا أتلف المبيع لا يغرم، والقيمة ليحبسها البائع ذكر ذلك في الروضة وأصلها ثم محل التخيير في غير الربوي وفيما إذا كان الأجنبي أهلا للالتزام ولم يكن إتلافه بحق أما في الربوي أو في غيره لكن كان المتلف حربيا أو كان إتلافه بحق