المعاملة قال الرافعي فقياس المذهب: تنزيله على الأقل وجعله كما لو أسند لزومه إلى ما بعد الحجر. قال في الروضة: وهو ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر، وإلا فينبغي أن يراجع؛ لأنه يقبل إقراره قالوا: ولو أقر بدين ولم يسنده إلى معاملة، ولا إتلاف لم ينفذ في حقهم أيضا انتهى، والبحث السابق يطرد في هذا أيضا، (و) يحجر عليه من (رده المعيب) الذي اشتراه قبل الحجر أو بعده ولم يغتبط برده؛ لأنه تفويت لمال حاصل بلا غرض، (لا إن اغتبط) برده، فلا حجر منه بخلاف بيعه بغبطة، إذ الفسخ ليس تصرفا مبتدأ فيمنع منه، وإنما هو من أحكام البيع الذي لم يشمله الحجر.

وقضية كلامه: جواز رده حينئذ دون لزومه، وبه صرح القاضي واستشكل بما نقله الرافعي عن النص: من أن من اشترى في صحته شيئا ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده، فلم يرد حسب ما نقصه العيب من الثلث، فدل على أنه تفويت، وقضيته: لزوم الرد هنا وفرق: بأن حجر المرض أقوى بدليل أن إذن الورثة في تصرف المريض قبل موته لا يفيد شيئا، وإذن الغرماء فيما يفعله المفلس يفيده الصحة والاعتبار، ويفرق أيضا: بأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد يجبر بالكسب بعد بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك، (لا بخيار) أي: حجر عليه مما ذكر لا من رد ما اشتراه بخيار، وإن لم يكن فيه غبطة لعدم استقرار ملكه، (وإن الرد سقط فأرشه له لعيب حادث) أي: وإن سقط الرد القهري لعيب حادث عند المفلس، فله أرش العيب القديم، وليس له إسقاطه للتفويت فقوله: لعيب حادث علة لسقوط الرد. (وبنكول مفلس أو وارث لمفلس عن حلف) توجه عليه كحلف (مردود عليه) من المدعى عليه (أو) حلف (مع واحد) ، وفي نسخة رجل (شهيد) أي: شاهد (لم يحلف الخصم) أي خصم المفلس، إذ ليس له إثبات حق المفلس لمصلحة نفسه، بل إذا ثبت تعلق حقه به، (كما أن ليس له دعوى) على من للمفلس عليه دين أو له عنده عين بهما إذا تركها المفلس أو وارثه، (وما يوصى له أن يقبله) أي: وكما أن ليس له أن يقبل ما أوصى به للمفلس، ومات قبل القبول ولم يقبله وارثه لما مر. وعلم بالأولى أن هذه الأمور لا تثبت أيضا لخصم غير المفلس.

(ومال مفلس) حجر عليه (بقاض بيعا) أي: بيع بواسطته بأن يبيعه بنفسه أو نائبه لخبر معاذ السابق (و) كذا (مال مديون لوى) بالدين أي: مطل به بأن امتنع من أدائه بعد طلبه لما رواه مالك عن عمر - رضي الله عنه - ولم يخالفه