(بالدين) اللازم (إن حل) ، فلا حجر بالجائز كنجوم الكتابة، وإن طلب السيد الحجر لتمكن المكاتب من إسقاطها، ولا باللازم المؤجل، وإن لم يكن له ما يفي به، إذ لا مطالبة به في الحال، وقد يجد ما يفي به عند توجه المطالبة، وكذا لو حل بعضه وكان الحال قدرا لا يحجر به (كمنع) الخصم مدينه الموسر من (السفر) المخوف وغيره، بأن يشغله عنه برفعه إلى القاضي ومطالبته حتى يوفي، فإنه إنما يكون بالدين الحال لما مر، فلا يجوز له السفر بغير إذنه (وزاد عن مقدار ماله) أي: (حجر) عليه بما ذكر بسبب الدين الحال، والحالة أنه زائد على ماله، فلا حجر بما يساويه ولا بما ينقص عنه، إذ لا حاجة إليه لتمكن الخصم من مطالبته في الحال مع القدرة على الوفاء، نعم على ما سيأتي من أنه لو امتنع من أدائه بيع ماله أو أكره على بيعه، لو طلب خصمه الحجر عليه حجر كي لا يتلف ماله، وليس بحجر، فليس كما قاله الأذرعي وقول النظم: حجر أي وجوبا قال في الروضة: يجب على الحاكم الحجر بالطلب مع بقية الشروط، صرح به أصحابنا كالقاضي أبي الطيب وأصحاب الحاوي والشامل والبسيط وآخرين، وقول كثير منهم: فللقاضي الحجر ليس مرادهم أنه مخير فيه أي: بل أنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس، وهو صادق بالواجب ويستحب للقاضي أن يشهد على حجره، وأن يشهر النداء عليه ليحذر الناس معاملته.

(قلت: ومن يطلبه) أي: الحجر من الخصماء، وكان دينه قدرا يحجر به (ليس يقتصر) أثر الحجر (عليه) ، بل يعمهم وحكى النووي عن جماعة: إطلاق الحجر إذا كان دين الكل يحجر به، ولم يعتبروا دين الطالب قال: وهو قوي ويشترط كون الدين لآدمي، فلا حجر بدين الله تعالى ذكره الرافعي في الأيمان، وإذا حجر عليه لا يختص الحجر بالمال الحاصل عنده، بل يتعدى إلى أمواله الحادثة بعده لعموم مقصوده، وهو الوفاء.