ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» ، فلو أدركه في الثانية كبر معه خمسا، ثم في ثانيته لا يكبر إلا خمسا؛ لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى ويؤخذ من العلة الفرق بين هذا وبين ندب قراءة الجمعة مع المنافقين في الثانية إذا نسيها في الأولى كما مر، فإن قلت: في تلك أيضا ترك سنة أخرى وهي تطويل الأولى على الثانية قلت تقدم جوازه هناك

(ثم) بعد الصلاة سن له من خطبتين (افتتاح خطبة) أولى منهما (بتسع) تكبيرات (وخطبة ثانية بسبع) ، أما الخطبة وكونها بعد الصلاة، فلخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة» ، فلو قدمت على الصلاة قال في الروضة: لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت عليها وإليه أشار إليه الناظم بثم وتخالف خطبة الاستسقاء حيث يجوز تقديمها للاتباع، وأما تكريرها، فبالقياس على الجمعة، وأما افتتاحهما بما ذكر، فلقول عبيد الله بن عتبة بن مسعود إنه من السنة رواه الشافعي، والبيهقي قال في المجموع:، والخبر ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح؛ لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح، فهو كقول صحابي لم يثبت انتشاره، فلا يحتج به على الصحيح ويندب جلوسه قبل الخطبة لا للأذان إذ لا أذان هنا، بل ليستريح، ويتأهب القوم لاستماعه، ولو خطب واحدة، أو ترك الخطبة.

قال الشافعي أساء قال النووي نص الشافعي وكثير من الأصحاب على أن التكبيرات ليست من الخطبة وإنما هي مقدمة لها، ومن قال منهم: تفتتح الخطبة بها يحمل على ذلك؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه ويندب إفرادها وموالاتها، فلو فصل بينها بالحمد، والتهليل، والثناء جاز قال: ويندب للناس استماع الخطبة ويكره تركه، ومن حضر فيها، فإن كان بالمصلى جلس واستمع، ولا يشتغل بالتحية، ولا بصلاة العيد؛ لأن الخطبة يخشى فواتها دون الصلاة، ثم يتخير بين أن يصلي العيد بالمصلى وأن يصليه ببيته أي إلا أن يضيق وقتها، فإن ضاق، فالسنة فعلها بالمصلى، وإن كان بالمسجد سن له التحية، والأولى أن يصلي صلاة العيد وتحصل التحية تبعا، فإن صلى التحية، فالسنة أن يصلي العيد بالمسجد ويفارق المصلى في التخيير المذكور بأنه لا مزية للمصلى على بيته بخلاف المسجد وتفارق هذا من سائر النوافل التي فعلها بالبيت أولى بأن هذا تسن لها الجماعة، فكان فعلها بالمسجد أولى كالفرائض وإنما سنت للإمام