بأو بتقدير إلا أن يقول أو إلى أن يقول، ولو كان معطوفا لجزم فقال أو يقل قاله في المجموع وخرج بالمعاوضة غيرها كالهبة وصلح الحطيطة والوقف والعتق والطلاق وبالمحضة غيرها كالصلح عن دم والنكاح والخلع فلا خيار في شيء منها؛ لأنه ليس بيعا والخبر إنما ورد في البيع وسيأتي بعض ذلك واعلم أن الخيار في البيع رخصة شرعت للتروي ودفع الضرر فهو عارض والأصل لزومه بمعنى أنه من العقود التي يقتضي وضعها اللزوم ليتمكن العاقد من التصرف فيما أخذه آمنا من نقض صاحبه عليه، أو بمعنى أن الغالب من حالاته اللزوم كذا ذكره الرافعي (وما رضي) به الأب أو الجد بمعنى قول الحاوي وإن ألزم أي البيع (لنفسه يبقى) أي الخيار (لطفل) أي لأجل طفله كغيره (لا له) أي للأب أو الجد للزومه بالنظر إليه، وكذا الحكم في عكسه كما في البسيط قال في التعليقة وهو مفهوم بالأولى؛ لأن الأب أو الجد متبوع والطفل تابع وإذا لم يستتبع المتبوع التابع في الإلزام فعكسه أولى قال القونوي وفيه نظر وقول الناظم من زيادته لا له تكملة (لا كالكتابات) من كل عقد جائز من أحد طرفيه كالرهن والضمان فلا خيار فيه؛ لأن أحدهما بالخيار فيه أبدا فلا معنى لثبوته فيه والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار؛ ولأن ذلك ليس بيعا، وكاف كالكتابات من زيادة النظم (ولا الحواله) فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات إذ لو كانت كذلك بطلت لامتناع بيع الدين بالدين.

(و) لا (بيع عبد نفسه) أي من نفسه؛ لأنه في معنى العتق والكتابة (و) لا (الشفعة) فلا خيار فيها للمشتري إذ الشقص مأخوذ منه قهرا ولا للشفيع وإن كانت معاوضة محضة إذ يبعد تخصيص خيار المجلس بأحد الجانبين وخالف الرافعي فصحح في بابها ثبوته للشفيع واستدركه عليه في الروضة فصحح منعه وحكاه عن الأكثر وإذا قلنا به فهل معناه أن يتخير في المجلس بعد الأخذ بين رد الملك وإمساكه أو أنه يتخير فيه قبل الأخذ بين الأخذ وتركه؟ وجهان أصحهما في المجموع الأول (و) لا (كل) عقد (وارد على المنفعة كالخلع والنكاح) ؛ لأنه ليس بيعا؛ ولئلا يجتمع غرر وروده على معدوم وغرر الخيار؛ ولأن المنفعة تفوت بمضي الزمن فألزمنا العقد؛ لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة العوض وقضية العلة الثانية عدم ثبوت الخيار في السلم وليس كذلك كما سيأتي وقضية كل منهما ومن الثالثة عدم ثبوته في البيع الوارد على