أي في الصورتين المذكورتين صحيح (في الثلث إن كل العوض أتلف) المحابي، لنقصان ماله بقدر المتلف وصحته تكون بالطريقة المذكورة وهي نسبة الثلث من المحاباة لكن بعد حط التالف فلو أتلف المائة في الصورة الأولى رجع ماله إلى مائتين وثلثهما ستة وستون وثلثان ونسبته من المحاباة الثلث فيصح البيع في ثلث المبيع بثلث الثمن فالمحاباة ستة وستون وثلثان ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان مائتين، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى المشتري يبقى لهم مائة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ضعف المحاباة وإن أتلفها في الثانية رجع ماله إلى مائة وثلثها ثلاثة وثلاثون وثلث ونسبته من المحاباة الثلث فيصح البيع في ثلث المبيع بثلث الثمن فالمحاباة ثلاثة وثلاثون وثلث ويبقى للورثة ثلثا المبيع المساويان مائة وثلاثة وثلاثين وثلثا، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو ستة وستون وثلثان إلى المشتري يبقى لهم مثل ذلك وهو ضعف المحاباة وقوله: (والبعض بنسبة يفض) من زيادته أي وإن أتلف المحابي بعض العوض فالمبيع يفض أي: يفرق بمعنى يقسط صحة وفسادا بالنسبة المذكورة، فلو أتلف ثلاثين من المائة في الصورة الأولى رجع ماله إلى مائتين وسبعين ونسبة ثلثها من المحاباة تسعة أجزاء من عشرين جزءا فيصح البيع من العبد بتلك النسبة بمثل ذلك من الثمن وهو خمسة وأربعون فقد حصل للمشتري من العبد تسعة أجزاء من عشرين جزءا وهي تساوي مائة وخمسة وثلاثين فالمحاباة تسعون وبقي للورثة أحد عشر جزءا من المبيع تساوي مائة وخمسة وستين وقد بقي عندهم سبعون، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسة وخمسون إلى المشتري يبقى لهم مائة وثمانون وهو ضعف المحاباة وإن أتلف خمسين من المائة في الثانية رجع ماله إلى مائة وخمسين ونسبة ثلثها من المحاباة النصف فيصح البيع في النصف بنصف الثمن وهو خمسون فالمحاباة خمسون ويبقى للورثة نصف المبيع المساوي مائة وقد بقي عندهم خمسون، فإذا ردوا الفاضل من الثمن وهو خمسون إلى المشتري يبقى لهم مائة وهي ضعف المحاباة.

(والعقد عدده بأن عدد من قد عقد العقد) بائعا أو مشتريا أصلا أو وكيلا كبعناك هذا بكذا فيقبل منهما أو بعتكما هذا بكذا فيقبلان منه فيجوز إفراد كل نصيب بالرد وإذا بان نصيب أحد البائعين حرا مثلا فلا خلاف في صحة بيع نصيب الآخر، ولو باع اثنان من اثنين كان العقد أربعة وجه اعتبار الوكيل دون الموكل أن أحكام العقد تتعلق به نعم العبرة بعكسه في الشفعة والرهن؛ لأن مدار الشفعة على