أصلها وهو القصب، واختلاف اسمها لاختلاف نوعها لا جنسها إذ لكل سكر وأفاد بعدوله عن تعبير الحاوي بالنبات أن السكر شامل له وأن القطر بنوعيه مع ذكر جنس كما تقرر ومثلها الخبز والدقيق ونحوهما فمحل قولهم وما خالف غيره في اسمه جنسان إذا لم يكن أحدهما أصلا للآخر، والغرض بيان اتحاد جنسها ليعلم امتناع بيع بعضها ببعض لكونها معروضة على النار لا للتمييز قال الرافعي: وأما السكر والفانيد فجنسان على الأظهر لاختلاف قصبهما قال بعضهم: الظاهر أنه أراد بالفانيد العسل المرسل فإنه مع السكر مختلف القصب؛ لأنه يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان، والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها؛ لشدة حلاوتها والعسل المرسل مع القطارة جنس واحد كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره.
(ودر الضأن والمعزى) أي لبنهما (كذا) أي جنس واحد وكذا لحمها لتناول اسم الغنم لهما كتناول اسم البقر للجاموس والعراب.
(وزيت زيتون مع الفجلي) أي: مع زيت الفجل بضم الفاء (جنسان) كما علم مما مر لاختلاف أصلهما (كالبطيخ) الأصفر (و) البطيخ (الهندي) أي: الأخضر فإنهما جنسان لاختلافهما صورة وطعما وطبعا وكالتمر المعروف مع التمر الهندي، وكذا القثاء مع الخيار على الأصح في الروضة.
، ثم أخذ في بيان قاعدة مد عجوة وغيرها مما شاركها في البطلان فقال (وعند جمع العقد) الواحد (جنسا) واحدا (ربوي) بالوقف بلغة ربيعة أي: ربويا (في طرفيه) أي العقد إما حقيقة فيهما أو حقيقة في أحدهما وضمنا في الآخر كما ذكر ذلك بقوله (ولو الضمن حوي في طرف لا فيهما) أي ولو وجد الربوي ضمنا في أحد طرفيه لا في طرفيه معا (واختلفا جنس) أي وقد اختلف جنس المبيع من الطرفين كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمثلهما أو من أحدهما كمد عجوة ودرهم بمدين أو درهمين، (أو) اختلف (النوع) كذلك كمد عجوة ومد صيحاني بمثلهما أو بمدي عجوة أو صيحاني بطل العقد لخبر مسلم عن فضالة بن عبيد قال «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقلادة فيها خرز وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن» وفي رواية «لا تباع حتى تفصل» ؛ ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ما في الآخر عليهما اعتبارا بالقيمة كما في بيع شقص مشفوع وسيف بألف وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثي الثمن، والتوزيع هنا يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة ففي بيع مد ودرهم بمدين إن كانت قيمة المد