والسفينة، والخاتم فيما إذا باع فصه مثلا، والدار فيما إذا باعها واستثنى منها بيتا ونفى ممره ولم يمكنه اتخاذ ممر كما مر. ولما كان ظاهر قول الحاوي: وبعض معين ينقص بالفصل اختصاص منع بيعه بنقصه، وليس كذلك عدل عنه الناظم إلى ما قاله ليفيد أن المعتبر نقصه، أو نقص الباقي لتعذر تسليمه شرعا؛ إذ التسليم فيه إنما يمكن بالفصل وفيه نقص وتضييع مال، وهو حرام قال في المجموع: وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه، ثم يقطعه قبل الشراء، ثم يشتريه فيصح بلا خلاف وظاهره أنه لا يحرم القطع، ووجهه أنه طريق للتصرف فاحتمل للضرورة، ولا ضرورة إلى تأخيره عن البيع، أما بيع بعض شائع، أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس فيصح، وكذا بيع ذراع معين من أرض لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة بلا ضرر قال الرافعي ولك أن تقول: قد تضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب وبه يجاب عما اعترض به من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق.

(و) لا بيع (جان الأرش يحل عنقه) أي: يتعلق الأرش برقبته بأن جنى جناية توجب مالا، أو قودا وعفي عنه على مال لتعلق الحق به كالمرهون وأولى هذا إذا بيع لغير حق الجناية وقبل اختيار الفداء وهو بأقل الأمرين من قيمته، والأرش كما سيأتي في الجراح فإن بيع لحقها أو بعد اختيار الفداء صح، ولا تشكل الثانية بصحة الرجوع عن الاختيار؛ لأن مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد، وإن لم يلزمها ما دام العبد في ملكه. وخرج بما قاله ما لو تعلق