وإلا فلا على الأصح، ولا يصح بيع سم يقتل قليله وكثيره، بخلاف ما يقتل كثيره لا قليله كالسقمونيا، والأفيون، ولا بيع الحمار الزمن، بخلاف العبد الزمن؛ لأنه يتقرب بعتقه

. (طاهر) أي: إنما ينعقد البيع في نافع طاهر (أو) نجس (طهره) ممكن (بالغسل) كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه، فلا يصح بيع كلب وميتة وخمر وخنزير ونحوها لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب وقال: إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير» وقيس بها ما في معناها، ولا بيع ما لا يطهر بالغسل، سواء كان يطهر بالاستحالة كجلد ميتة، أو بالتكاثر كماء نجس قليل كما صرح به من زيادته بقوله: (لا التكاثر) ؛ لأن ذلك كالخمر تتخلل أم لم يطهر بذلك كزيت نجس؛ لأنه في معنى نجس العين ولأنه لو صح البيع لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان في صحيحه كما مر «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الفأرة تقع في السمن: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن كان ذائبا فأريقوه» . وأما القز، وفي باطنه الدود الميت فهو كالحيوان في بطنه النجاسة فيصح بيعه، سواء باعه وزنا أم جزافا نقله في الروضة عن القاضي، وفي المجموع عنه، وعن آخرين وقال في الكفاية لا يجوز وزنا

. (مقدور تسليم) أي إنما ينعقد البيع في نافع طاهر مقدور على تسليمه حسا وشرعا ليوثق بحصول العوض وليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه في مسلم قال الماوردي: والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما وقيل ما انطوت عنا عاقبته، فلا يصح بيع الضال للعجز عن تسليمه حالا، ولا يعتبر اليأس بل ظهور التعذر، وقد يصح مع عجزه عن التسليم لكون المشتري قادرا على التسليم كما سيأتي في المغصوب، أو لكون البيع ضمنيا كما ذكره الشيخان في كفارة الظهار قال الزركشي: ومثله من يحكم بعتقه على المشتري