(وتركه الوطء) أي: بالنية كما مر وتركه الوطء في المسجد، أو خارجه وإن لم ينزل (و) تركه (ما استدعاه) أي: ما استدعى الوطء من مقدماته بشهوة (بمائه) أي: مع إنزال مائه أي: منيه لزوال الأهلية بمحرم فإن لم ينزل، أو أنزل بنظر، أو فكر، أو لمس بلا شهوة، أو احتلام لم يبطل اعتكافه ويشترط فيما يبطل من الجماع، والإمناء العمد، والاختيار، والعلم بالتحريم ومحل ذلك في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته نظير ما قدمته في الصوم وقول المجموع في باب الأحداث لو، أولج الخنثى في غيره، أو، أولج غيره في قبله ففي بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماعه يقتضي التفرقة بين إنزاله وعدم إنزاله وهو صحيح بحمله على إنزاله من فرجيه معا ثم ما ذكره الناظم من اشتراط ترك الوطء ومقدماته بالإمناء قد يقال فيه إن ذكره شرطا للصحة أغنى عنه قوله بحل، أو قاطعا للاعتكاف أغنى عنه قوله والاحتلام وجماعه بلا تذكر، أو قاطعا للولاء أغنى عنه قوله لا إن، أولجا وعلم بذلك أن القاطع قسمان قاطع للولاء فيبطل به الاعتكاف المتتابع وسيأتي آخر الباب وقاطع للاعتكاف أي: في الحال بمعنى أنه لا يحسب في زمنه الاعتكاف

وقد أخذ في بيانه وإن كان فيه ما يقطع الولاء أيضا باعتبار فقال (وقطعه) أي: الاعتكاف يكون (بالسكر) لعدم الأهلية معه للعبادة (والحيض) ، والنفاس لمنافاتهما له (والجنون) إذ العبادات البدنية لا تصح معه وإذا حضرك الفرق بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت أنه لا يشكل على عد الجنون قاطعا للاعتكاف وعلى ما نقله الرافعي عن التتمة من أنه لا يحسب زمن الجنون من الاعتكاف قوله لو جن ولم يخرج من المسجد، أو أخرج ولم يمكن حفظه فيه، أو أمكن بمشقة لم يبطل اعتكافه إذ لا يلزم من عدم بطلانه حسبانه في زمن الجنون وسيأتي حكم الإغماء

(أو بالكفر) لعدم الأهلية (والاحتلام) كما قاله الشيخان لمنافاته الاعتكاف فعدول النظم عن عطفه له بلا كما في الحاوي إلى عطفه له بالواو إصلاح ونعم الإصلاح ويناسبه ما زاده بقوله (وجماعه بلا تذكر اعتكافه) ومع تذكره يبطله لقطعه الولاء حينئذ كما سيأتي

(فاغتسلا) أي: فيغتسل للاحتلام، والجماع (في غير مسجد) وإن أمكنه فيه لاحترامه

وأشار بعطفه بالفاء إلى طلب المبادرة بالاغتسال وبه صرح في قوله (به مسارعا) أي: مسرعا به وجوبا (يرعى) أي: لرعايته (الولا) في الاعتكاف المتوالي، والتعليل بهذا من زيادته وقضية كلامه كأصله هنا وفي الحديث «حرمة اغتساله في المسجد