إذا علم بطلوع الفجر، وهو مجامع أن ينزع حين طلوعه فيصح وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة؛ ولأن النزع ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يلبس ثوبا، وهو لابسه فنزع في الحال وشرط الصحة أن يقصد بالنزع الترك كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره

(والعقل) أي صحة الصوم بما مر وبالعقل أي التمييز (والإسلام، والنقاء) عن الحيض، والنفاس فلا يصح صوم من زال عقله ولو بشرب دواء ليلا ولا كافر أصلي، أو مرتد ولا حائض ونفساء (جميع يوم) أي يوم الصوم فلو جن، أو ارتد، أو حاضت، أو نفست في بعضه بطل صومه كالصلاة.

وكذا لو ولدت ولم ترد ما كما صححه في المجموع (وانتفا) أي وبانتفاء (الإغماء في أي جزء) ووجه بأن قضية الدليل اشتراط اقتران النية بكل العبادة لكن اكتفى الشرع بتقديمها تخفيفا فلا بد أن يقع المنوي بحيث يتصور قصده، وإمساك المغمى عليه لا يتصور قصده فإذا استغرق الإغماء النهار امتنع التصحيح وإذا انتفى في جزء منه تبع الباقي ذلك الجزء وهذا بخلاف النوم لا يضر عدم انتفائه لبقاء أهلية الخطاب معه إذا النائم يتنبه إذا نبه ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة بالنوم دون الفائتة بالإغماء فجعل الإغماء لقصوره عن الجنون وزيادته على النوم بينهما في الحكم ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعضه نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال القفال في فتاويه إنه يصح صومه مطلقا؛ لأنه مخاطب بدليل وجوب الإعادة عليه فهو شبيه بالنائم بخلاف المغمى عليه

(وقبول) أي وبقبول (اليوم) للصوم (لا) يومي (العيد)