اللبون عن بنت المخاض والأصح المنع؛ لأن زيادة السن في اللبون توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق فلا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك فلا يلزم من جبرها هناك جبرها هنا.
(ست وأربعون) إلى إحدى وستين فيها (حقة) موجودة (معه) أي: في ملكه وهي ما تم لها ثلاث سنين فإن لم تكن معه فسيأتي حكمه مع نظائره (إحدى وستون) إلى ست وسبعين (عليها) أي: فيها (جذعه) وهي ما تم لها أربع سنين وسميت بذلك؛ لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة ولو أخرج بدلها أو بدل الحقة ما يخرج عن نصاب فوق ذلك كبنتي لبون أو حقتين فالأصح في الروضة الإجزاء.
(ست وسبعون) إلى إحدى وتسعين (لها) أي: فيها (ثنتان) من بنات اللبون فقوله من زيادته (تم لكل منهما عامان) بيان لهما (في الفرد والتسعين) أي: وفي إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين (حقتان) وزاد وجه التسمية بالحقة بقوله (والحقة) هي (الحقيقة الغشيان) أي: التي استحقت أن يغشاها الفحل
(عشرون مع واحدة بعد المائه) (فيها ثلاث للبون) وأفهم كلامه أن زيادة الشقص على مائة وعشرين ليست كزيادة واحدة لبناء الزكاة على تغير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص وفي أبي داود التصريح بالواحدة في رواية ابن عمر فهي مقيدة لخبر أنس نعم هل لهذه الواحدة قسط من الواجب قيل لا وإلا لكانت كل بنت لبون في أربعين وثلث لا في أربعين فقط والخبر يدفعه والأصح نعم كما اقتضاه كلام النظم؛ لأن الواجب تغير بها فيتعلق بها كالعاشرة وقد ورد «فإذا زادت واحدة على المائة والعشرين ففيها ثلاث بنات لبون» فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا وإنما اعتبرت الأنوثة في المخرج لما فيها من رفق الدر والنسل ووصفه من زيادته بنات اللبون بقوله (مجزئه) تكملة إذ سيأتي ما يغني عنه.
(وبعد) زيادة (تسع) على ذلك بأن صار المجموع مائة وثلاثين يغير الواجب (ثم) بعد زيادة (كل عشر) على الحاصل بزيادة التسع (مغير واجب هذا القدر) الحاصل بالزيادة ويستقر الحساب فتجب (بنت لبون كل أربعينا) أي: في كل أربعين (وحقة في كل خمسينا) أي: في كل خمسين فواجب مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة، وواجب مائة وأربعين