لبيان الجواز ولا يكره أن يتبع المسلم جنازة قريبه الكافر ويكره للنساء اتباع الجنائز لخبر الصحيحين عن أم عطية «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» .

(ثم على المسلم صلى) أي: ثم بعد غسله وتكفينه صلى من حضر عليه إن كان مسلما للأخبار الصحيحة أما الكافر ولو ذميا فتحرم الصلاة عليه لقوله تعالى ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ [التوبة: 84] وتقديم الغسل شرط للصلاة، كما نبه عليه في التيمم بأن وقتها يدخل بالغسل وهنا بثم حتى لو تعذر إخراجه من ردم، أو نحوه لم يصل عليه لكن ما هنا يوهم شرطية تقديم التكفين أيضا مع أنه سنة لكن يكره تركه كما في الروضة، فيحمل ما هنا على ما في التيمم ثم قضية ما في الروضة صحة الصلاة عليه بدون ستر عورته واستشكل بأن ما وجهوا به اشتراط تقديم الغسل من أنه المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه ومن أن الصلاة عليه كصلاته نفسه موجود هنا ويجاب بأن التكفين أوسع بابا من الغسل بدليل أن من دفن بلا غسل ينبش قبره؛ ليغسل بخلاف من دفن بلا تكفين وإن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به يلزمه الإعادة بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به

(إلا) الشهيد وهو هنا (من مات) ولو امرأة، أو رقيقا أو صبيا، أو مجنونا (في وقت قتال حللوا) أي: حلله العلماء (من كافر) أي: مات في وقت قتاله لكافر ولو واحدا (به) أي: بسبب القتال كأن قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أو تردى في حملته في وهدة، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة فمات، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب، ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم فلا يصلى عليه.

(ولا يغسل حتى الذي أجنب) ، أو حاض أو نفس أي: لا يجوز ذلك لخبر البخاري عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» وفي لفظ له «ولم يصل عليهم» بفتح اللازم ولخبر أحمد «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لا تغسلوهم فإن كل