(خلفا من المقام) أي مقام إبراهيم، - عليه السلام - (و) أن يقف (الأقوام) المؤتمون به و (قد استداروا) بالكعبة، وأول من فعله ابن الزبير وأجمعوا عليه، (ولو) كان (البعض) منهم (رجح) على الإمام (في القرب) ، بأن كان أقرب منه إلى الكعبة (لا في جهة الإمام صح) أي الاقتداء، إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة؛ ولأن رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف جهته، فلو توجه الركن الذي فيه الحجر مثلا، فالمتجه أن جهته مجموع جهتي جانبيه، فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له أو لإحدى جهتيه، ولو كانوا معه في الكعبة جاز اختلاف الجهة، إلا أن تكون ظهورهم إلى وجهه، فلا يصح، ولو كان في الكعبة، وهم خارجها فلهم التوجه إلى أي جهة شاءوا، وكذا بالعكس، إلا الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمهم حينئذ عليه

(و) سنة أن تقف (من) أي امرأة (تؤم بالنساء في الوسط) ، كما فعلت عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - كما رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح، أما الرجل والخنثى فيتقدمان عليهن والوسط في كلام الناظم بفتح السين، والكثير سكونها، وضابطه أنه إن استعمل في متفرق الأجزاء كالناس والدواب فبالسكون، وقد تفتح أو في متصلها كالدار والرأس فبالفتح، وقد تسكن قال الجوهري وغيره: والأول ظرف والثاني اسم وتعبيره بمن تؤم سالم من نظر القونوي في تعبير الحاوي: بإمامة النساء، بأن لفظ إمام ليس صفة قياسية، بل صيغة مصدر أطلقت على الفاعل، فينبغي استواء المذكر والمؤنث فيها، وقد أجاب عنه العلامة الرازي بأن إمامة تأنيث إمام كما جاء رجل ورجلة قال: ولم يقل: وإمام النساء خوف اللبس.

(و) أن (تقف العراة في صف) وإمامهم وسطهم ليكون أستر إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فيتقدم إمامهم، كما في الروضة في باب ستر العورة، ومحل وقوفهم صفا إن أمكن، وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر كما نقله ابن الرفعة عن الإمام والمتولي، وجزم به النووي في مجموعه في باب ستر العورة، فلو كانوا رجالا ونساء لم يصلوا معا لا في صف ولا في صفين، بل يصلي الرجال وتكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ثم تصلي النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين، وقوله من زيادته (فقط) أي واحد تأكيد وتكملة

(و) أن يقف (ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره